فرنسا تنشر 70 ألف عنصر أمني لتأمين الاحتجاجات.. ما مهام وحدات النخبة؟
تستعد السلطات الفرنسية لـ نشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين الجولة الثانية من التعبئة الاحتجاجية المقررة السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة تبلغ 10 آلاف عنصر مقارنة بالتحرك السابق في 17 أكتوبر/تشرين الأول.
ويشمل الانتشار الأمني، على نحو استثنائي، وحدات متخصصة في التدخلات عالية الخطورة ومكافحة الإرهاب، من بينها وحدة البحث والمساعدة والتدخل والردع «ريد» (RAID) التابعة للشرطة الوطنية، ومجموعة التدخل التابعة للدرك الوطني «جي آي جي إن» (GIGN)، ولواء البحث والتدخل (BRI)، إلى جانب القوات العسكرية المشاركة في عملية «سنتينيل».
ويأتي هذا الانتشار الواسع في إطار الاستعدادات الأمنية لمواجهة أي اضطرابات محتملة، مع توزيع المهام بين وحدات حفظ النظام والقوات المتخصصة في حماية المواقع الحساسة والتدخل في الحالات الخطرة.
تُعد قوات الأمن الجمهوري (CRS) من أبرز التشكيلات المكلفة بحفظ النظام خلال التجمعات العامة والاحتجاجات في فرنسا. ووفق الأرقام المتاحة لعام 2022، بلغ عدد أفرادها نحو 11,164 شرطياً.
وتتألف هذه القوات من وحدات متنقلة يمكن نشرها في مختلف أنحاء البلاد لدعم الأجهزة المحلية، وتتولى مرافقة المسيرات، ومنع أعمال العنف، وحماية الأشخاص والممتلكات، فضلاً عن عزل المجموعات المشتبه في تسببها بالاضطرابات عند الضرورة.
وتشمل تجهيزاتها الدروع والهراوات والقنابل المسيلة للدموع ووسائل تدخل أخرى، من بينها قاذفات الرصاص الدفاعي.
وخلال الاحتجاجات في فرنسا، يُتوقع أن تشكل هذه الوحدات جزءاً أساسياً من الانتشار الميداني، نظراً إلى خبرتها في إدارة الحشود والتعامل مع الاضطرابات العامة.
وحدة «ريد».. تدخلات عالية الخطورة
وحدة «ريد».. تدخلات عالية الخطورة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي مشاركة وحدة «ريد» (RAID)، التابعة للشرطة الوطنية، في تأمين احتجاجات السبت. وتختص هذه الوحدة بالعمليات عالية الخطورة، مثل تحرير الرهائن، والتعامل مع المسلحين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتشارك الوحدة أيضاً في حماية الشخصيات المهمة وتأمين الفعاليات الكبرى، وتضم فرقاً متخصصة في التفاوض والطب الميداني والكلاب البوليسية والقنص والغوص.
ومن أبرز العمليات التي ارتبط اسمها بها التعامل مع منفذ الهجمات الإرهابية محمد مراح عام 2012، فضلاً عن العمليات الأمنية التي أعقبت هجمات نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في فرنسا.
وتعكس مشاركة هذه الوحدة طبيعة الاستعدادات الأمنية، لكنها لا تعني بالضرورة أن مهامها ستتركز على مواجهة المتظاهرين؛ إذ ترتبط تدخلاتها أساساً بالحالات التي تستدعي خبرات متخصصة.
مجموعة «جي آي جي إن».. قوة النخبة التابعة للدرك
مجموعة «جي آي جي إن».. قوة النخبة التابعة للدرك
تأسست مجموعة التدخل التابعة للدرك الوطني (GIGN) عام 1972، عقب أزمة احتجاز رهائن خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ. ويبلغ عدد أفرادها نحو ألف عنصر، وتتبع مباشرة للمدير العام للدرك الوطني.
وتتركز مهامها على مكافحة الإرهاب، وتحرير الرهائن، ومراقبة الأشخاص وحمايتهم. ومن العمليات البارزة التي شاركت فيها اقتحام المطبعة التي تحصّن فيها الأخوان كواشي عقب الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» عام 2015.
ورغم أن حفظ النظام ليس من مهامها الأساسية، يمكن الاستعانة بها لتعزيز القوات الأمنية الأخرى خلال الأزمات. وبحسب المعلومات الواردة بشأن الاحتجاجات في فرنسا، من المقرر أن تتولى مهاماً لا تتضمن مواجهة مباشرة مع المتظاهرين، مع احتمال تدخلها إذا تعرض أفرادها للاعتداء.
قوات «سنتينيل».. حماية المواقع الحساسة
قوات «سنتينيل».. حماية المواقع الحساسة
أُطلقت عملية «سنتينيل» العسكرية عقب الهجمات التي شهدتها فرنسا في يناير/كانون الثاني 2015، بهدف تعزيز الأمن الداخلي ومواجهة التهديدات الإرهابية، بالتوازي مع خطة «فيجيبيرات» الأمنية.
ويشارك في العملية نحو عشرة آلاف جندي، تتمثل مهمتهم الأساسية في حماية السكان والمواقع الحساسة، ولا سيما محطات القطارات والمنشآت التي قد تكون عرضة للتهديدات.
وخلال احتجاجات السبت، يُنتظر أن تتولى هذه القوات مهام التأمين الثابت في بعض المواقع، بما يسمح بتخصيص مزيد من عناصر الشرطة والدرك لمهام حفظ النظام ومراقبة التجمعات.
فرق مكافحة الجريمة.. المراقبة وتنفيذ الاعتقالات
فرق مكافحة الجريمة.. المراقبة وتنفيذ الاعتقالات
أفادت صحف محلية بإمكانية مشاركة فرق مكافحة الجريمة (BAC)، التي تأسست في باريس عام 1971، قبل تعميمها على مستوى البلاد عام 1994. وتضم هذه الفرق نحو 5200 عنصر موزعين على قرابة 250 وحدة محلية وإقليمية.
وتتولى هذه الفرق مكافحة الجرائم اليومية والمتوسطة، مثل السرقات والاعتداءات والاتجار غير المشروع بالمخدرات، من خلال الدوريات والمراقبة والتعقب والتدخل لضبط الجرائم المشهودة، إضافة إلى عمليات التفتيش والتحقق من الهوية.
وخلال الاحتجاجات في فرنسا، يمكن تكليف هذه الوحدات بتنفيذ الاعتقالات ورصد المخالفات، وغالباً ما يعمل أفرادها بملابس مدنية، وفق طبيعة المهمة الموكلة إليهم.
الكلاب البوليسية والطائرات المسيّرة والمروحيات
الكلاب البوليسية والطائرات المسيّرة والمروحيات
إلى جانب الوحدات الرئيسية، أعلن وزير الداخلية الاستعانة بتشكيلات إضافية تشمل وحدات الكلاب البوليسية والخيالة، وفرقاً جوية متخصصة في تشغيل الطائرات المسيّرة، فضلاً عن آليات ضخ المياه والمروحيات.
كما ستُسند مهام دعم إلى طلاب مدارس الشرطة، على غرار ما جرى خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2024 وزيارة البابا لاون الرابع عشر في أواخر سبتمبر/أيلول.
ويهدف هذا التنوع في الوسائل والتشكيلات إلى تعزيز المراقبة الميدانية، وتأمين المواقع الحيوية، وتوفير الدعم اللوجستي والبشري للقوات المكلفة بإدارة الحشود.
ماذا يعني هذا الانتشار الأمني الواسع؟
ماذا يعني هذا الانتشار الأمني الواسع؟
يشير نشر نحو 70 ألف عنصر أمني، بالتوازي مع الاستعانة بوحدات متخصصة وقوات عسكرية، إلى رفع مستوى الاستعداد الفرنسي لمواجهة احتمالات الاضطرابات خلال التحركات الاحتجاجية.
لكن تعدد الوحدات لا يعني أن جميعها ستؤدي الدور نفسه؛ فقوات حفظ النظام تتولى التعامل المباشر مع التجمعات، بينما تركز وحدات النخبة على الحالات عالية الخطورة، وتعمل القوات العسكرية على حماية مواقع محددة، فيما تدعم الفرق المتخصصة مهام المراقبة والتدخل.
وتبقى فعالية هذه الخطة مرتبطة بقدرة السلطات على تحقيق التوازن بين حماية الأشخاص والممتلكات، والحفاظ على الأمن العام، وضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي.
