لطالما شكّل ملف تراخيص حفر الآبار الارتوازية فوضى عارمة بسبب غياب الرقابة وعدم تطبيق القوانين، ما فتح الباب أمام شبكات غير قانونية لجني ثروات طائلة عبر الرشوة واستغلال نفوذهم للحصول على تراخيص “سريعة” ومزوّرة.
ريد تي في كشف واحدة من هذه الشبكات، التي تضم ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي، استحصلوا على إيصالات مزوّرة بمساعدة أربعة آخرين، وكانوا يؤمّنونها لطالبيها مقابل ألف ومئتي دولار لكل إيصال.
وبذلك يتبيّن أن هذه الشبكة “جنت” من عمليات التزوير نحو ٤٨ ألف دولار، وأسهمت في زيادة عدد الآبار غير الشرعية، وبالتالي رفع مستوى الاختلال البيئي.
الإيصالات المزوّرة كانت “تتنقّل” بين متعهّد في حفر الآبار وبين ثلاثة معاونين في قوى الأمن الداخلي وآخرين مدنيين، قبل أن تصل إلى طالبيها.
وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها المحامي العام التمييزي القاضي رهيف رمضان، أنّ سيدة كانت قد أبرزت إيصالاً مزوّراً باسمها يفيد بترخيصها لحفر بئر ارتوازي.
وتبيّن أن زوجها استحصل على الإيصال من صديقه الذي تسلّمه من المتعهد والذي أفاد بدوره أن عناصر في سلك الأمن زوّدوه به.
وفي إفادة أحد العسكريين، أكد أنه استحصل على إيصالات مزوّرة وكان يسلمها مقابل ١٢٠٠ دولار لكل إيصال، وأن عدد الإيصالات بلغ أربعين إيصالاً مزوّراً.
القاضي رمضان أوقف أحد المتعهدين وعنصرين برتبة معاون، كما سطّر بلاغات بحث وتحرٍّ بحق آخرين، فيما أحال الملف، بحسب الصلاحية، إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال للادعاء على الموقوفين والفارّين، بعدما تبيّن أن العسكريين أقدموا على فعلتهم عندما كانوا خارج خدمتهم العسكرية.
