أقرّ مجلس الوزراء زيادة مقدارها 6 رواتب على أساس الراتب للقطاع العام، في خطوة تهدف إلى تحسين وضع الموظفين العموميين. في الوقت نفسه، يدور نقاش حاليًا في المجلس حول تحديد مصادر تمويل هذه الزيادات، وسط سعي لتأمين التغطية المالية اللازمة. تأتي هذه القرارات في سياق الإجراءات الحكومية لتحفيز وتحسين أوضاع الموظفين في مختلف القطاعات.
