: زيادات رواتب القطاع العام بالدولار

بيروت – أفادت مصادر اقتصادية بأن الأنظار تتجه نحو مصرف لبنان لمعرفة مدى جاهزيته لتأمين التمويل اللازم لزيادات رواتب موظفي القطاع العام، في ظل تقديرات تشير إلى حاجة شهرية تُقارب 66 مليون دولار، أي ما مجموعه نحو 800 مليون دولار سنوياً.
وأوضحت المصادر لـ”لبنان24″ أن صرف الزيادات سيكون بالدولار الأميركي حصراً، وليس بالليرة اللبنانية، تفادياً لأي تداعيات نقدية قد تنجم عن ضخ كتل كبيرة من العملة الوطنية في السوق دفعة واحدة، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في سعر الصرف.
وبحسب المعلومات، فإن المصرف المركزي يدرس استخدام أدوات مالية متعددة لشراء الدولار من السوق بطريقة مدروسة، بما يضمن تأمين السيولة المطلوبة من دون التأثير على استقرار سعر الصرف، الذي لا يزال مستقراً عند حدود 89,500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ رسمية لتحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام، وسط تحديات مالية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد، ما يضع السياسة النقدية أمام اختبار دقيق للحفاظ على التوازن بين دعم الرواتب واستقرار العملة.