مركز بيروت للأخبار/واشنطن
في خطوة مثيرة للجدل، نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى حقوق النقض (الفيتو) في ولايته الرئاسية الثانية، مستغلاً سلطته لرفض مشروعين قانونيين حظيا بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يُنظر إليها من قبل بعض المراقبين على أنها تسوية حسابات سياسية أكثر من كونها قرارًا يتعلق بالمصلحة العامة.
وكان ترامب قد رفض مشروع قانون مائي في ولاية كولورادو كان يهدف إلى تخفيف المدفوعات لمشروع قناة وادي أركنساس في جنوب شرق الولاية، وهو مشروع طالما كان في طور التخطيط منذ عهد الرئيس كينيدي.
كما رفض ترامب مشروع قانون آخر يهدف إلى توسيع أراضي قبيلة ميكوسوكي في فلوريدا، وذلك من أجل حماية منشآتها من الفيضانات.
في تصريحات نشرت عقب تنفيذ النقض، أكد ترامب أن قراراته تهدف إلى “حماية أموال دافعي الضرائب”، إلا أن كثيرين في الكونغرس يرون أن دوافعه السياسية قد لعبت دورًا بارزًا في هذا القرار. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قبيلة ميكوسوكي كانت قد “عرقلت سياسات هجرة معقولة”، في إشارة إلى مشاركتها في دعوى قضائية ضد أحد مراكز احتجاز المهاجرين في إيفرغليدز، وهو ما اعتبره منتقدوه جزءًا من حربه ضد المعارضين لسياساته.
وقد لاقت هذه القرارات انتقادات حادة من المشرعين في كولورادو، الذين وصفوا قرار النقض بأنه “جولة انتقامية” وأشاروا إلى أنه يشكل تراجعًا عن التوافق السياسي الذي كان يحظى به المشروعان. وبينما أكد بعض الديمقراطيين في الكونغرس أن القرار لا يخدم مصلحة المواطنين، يبقى أن إلغاء النقض يتطلب تصويتًا بأغلبية الثلثين من مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر يصعب تحقيقه.
ومع هذا، يُعد هذا الاستخدام الأول لحق النقض في ولاية ترامب الثانية دليلاً على استعداده لاستخدام صلاحياته الرئاسية في مواجهة معارضيه، ما يعكس تحولًا واضحًا في استراتيجيته التشريعية.
إلغاء هذا النقض سيكون اختبارًا جديدًا للقدرة على تجاوز السلطة التنفيذية، وهي قضية قد تثير جدلًا سياسيًا كبيرًا في الأشهر القادمة.
