في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على حكومة بنيامين نتنياهو، برزت خلال الفترة الأخيرة تحركات إسرائيلية لافتة في منطقة القرن الإفريقي، وتحديداً في إقليم أرض الصومال، وسط تكهنات بإمكانية إقامة وجود عسكري إسرائيلي قرب مدخل البحر الأحمر.
هذه التحركات أثارت قلقاً مصرياً وعربياً متزايداً، نظراً لما تحمله من تداعيات مباشرة على الأمن القومي وحركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، خاصة في توقيت إقليمي بالغ التعقيد يتزامن مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر وباب المندب، وتداعيات الحرب في غزة.
وفي قراءة عسكرية لهذه التطورات، قال اللواء أركان حرب سمير فرج إن التحركات الإسرائيلية تعكس محاولة لتصدير الأزمات الداخلية عبر خلق بؤر توتر جديدة في مناطق شديدة الحساسية، مشيراً إلى أن التركيز على أرض الصومال يحمل أبعاداً استراتيجية خطيرة لقربها من خطوط الملاحة الدولية. وأكد أن مدخل البحر الأحمر يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، إلى جانب كونه خطاً أحمر لكل من السعودية وتركيا، محذراً من أن أي وجود عسكري غير شرعي في المنطقة لن يُقابل بالتجاهل.
وأضاف أن القاهرة تمتلك الأدوات القانونية والترتيبات العسكرية الكفيلة بحماية مصالحها الاستراتيجية، موضحاً أن طبيعة الرد ستتحدد وفق حجم ونوع أي تهديد محتمل، مع التأكيد على أن فتح جبهة جديدة في القرن الإفريقي قد يعيد خلط أوراق الأمن الإقليمي ويؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية.
من جانبه، اعتبر محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن أي اعتراف إسرائيلي بأرض الصومال أو إقامة وجود عسكري فيها دون موافقة الحكومة الصومالية الشرعية يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكداً أن وحدة الأراضي الصومالية معترف بها دولياً. وأضاف أن هذا المسار يمثل عبوراً لخط أحمر قانوني واستراتيجي، ويمنح الدول المتضررة، وفي مقدمتها مصر، حق اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية أمنها القومي وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وحتى الآن، تتعامل القاهرة مع هذه التطورات بحذر دبلوماسي، عبر رسائل واضحة ترفض المساس بأمن البحر الأحمر، إلا أن مراقبين يرون أن استمرار التصعيد قد يفرض تغييراً في قواعد التعامل، في حال جرى فرض واقع عسكري جديد يهدد المصالح المصرية والعربية المشتركة.
