أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن حكومة الولايات المتحدة تواجه خطر التخلف عن السداد، وذلك بعد أن أصبح تشريع سقف الديون الأمريكية ساري المفعول رسميا مرة أخرى.
بات التشريع ساري المفعول مرة أخرى أمس الأحد بعد تعليقه لمدة عامين، ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم تحديد الطريقة التي سيتم التجب بموجبها عن التخلف عن السداد في وقت لاحق من العام الجاري.
وجرى تحديد في العام 2019 المبلغ الذي يسمح للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة باقتراضه عند 22 تريليون دولار، على أن يتم تعديل المبلغ إلى المستوى الحالي من الديون، الذي صعد في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 28.5 تريليون دولار.
والوضع الراهن يشكل ضغطا على الكونغرس الأمريكي لإيجاد حل يسمح للحكومة الأمريكية بمواصلة الاقتراض، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فسيتعين على وزارة الخزانة الأمريكية الذهاب إلى أقصى الحدود، إذ تمتلك الوزراء في الحسابات أموالا بقيمة 450 مليار دولار.
وقال ديفيد ويلكوكس، الزميل الأول في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي: “لقد حان الوقت الذي يكون فيه من الضروري لفت انتباه أعضاء الكونغرس إلى هذه المشكلة والجلوس إلى طاولة المفاوضات”.
وفي أغسطس 2019 جرى تعليق سقف الديون بشكل مؤقت لمدة عامين، وذلك في إطار اتفاق الميزانية العمومية في الكونغرس الأمريكي، لكن التشريع أصبح ساري المفعول مرة أخرى، لذلك فإن الولايات المتحدة تواجه خطر التخلف عن السداد في أكتوبر المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
