كشف رئيس جمعية “الضرائب اللبنانية” هشام المكمل، في بيان أنه وفي “ظل انهيار الليرة اللبنانية فإن تحقيق الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة لا يضمن إستمرارية الدولة البتة”، مشيرا الى ان المبالغ المحققة لا تكفي إلا لدفع الرواتب والاجور القطاع العام وجزء من الفاتورة الاستشفائية، أما الإلتزامات الخارجية والإنفاق المؤسساتي يبقيان في مهب الريح في ظل الانهيار العمودي الذي يشهده البلد”.
وأوضح المكمل انه “في عام 2019 لم تحقق الدولة 60 في المائة من ايرادات الضرائب والرسوم المتوقعة في الموازنة العام 2019، أما في عام 2020 تمكنت من تحقيق الايردات المتوقعة في الموازنة نتيجة البيوعات العقارية التي جرت في العام 2020 لتسدسد الديون المصرفية أو لتملك أصحاب الودائع عقارات بالأموال التي حجزت بالمصارف بعد تشرين الأول 2019، وهذا الواقع لا يمكن أن يشكل مصدر من مصادر موارد الدولة”.
وحذر المكمل من ان “هذا الواقع المزري في المالية العامة سيؤدي إلى شلل وتحلل مؤسسات الدولة وإداراتها العامة التي باتت تفتقر إلى الحد الأدنى من مستلزمات العمل الاستهلاكية، كالقرطاسية والمستلزمات الأخرى وتأمين الكهرباء للإدارات للتمكن من تشغيل أجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى عدم قدرتها على تأمين تكاليف صيانة هذه الأجهزة وبرامجها، ناهيك عن تكاليف صيانة آلات والمعدات التي كما نسمع عنها بالأمس كهرباء لبنان وإدارة مرفأ بيروت والحبل جرار”.
وشدد المكمل على “ضرورة تنازل الجميع عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والذهاب فورا لتأليف حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات والاجراءات الكفيلة بوقف التدهور والعودة الى طريق التعافي والنهوض”.
