قال المدعي العام الفنزويلي إن بلاده تعرّضت لاعتداء خطير يمس جوهر سيادتها الوطنية، مؤكداً أن فنزويلا عانت نتيجة اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وعقيلته، في خطوة وصفها بأنها اعتداء عسكري إرهابي وغير قانوني.
وأوضح المدعي العام أن هذا الاعتداء لم يكن موجهاً ضد أشخاص فحسب، بل ضد السيادة الوطنية الفنزويلية بحد ذاتها، مشدداً على أن الدولة تعتمد بشكل كامل على مؤسساتها الدستورية والوطنية في مواجهة هذه الأزمة.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة تأتي في سياق دولي خطير، لافتاً إلى أنه بعد الإبادة الجماعية في غزة، وصلت الأمور إلى اعتداء عسكري أميركي مباشر ضد فنزويلا، ما يشكّل سابقة تهدد النظام الدولي والقانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أعرب عن شكره للرئيسة دومينغير على تحمّلها المسؤوليات الدستورية بسرعة، معتبراً أن هذه الخطوة أساسية من أجل الوصول إلى السلام والديمقراطية وضمان استمرارية المؤسسات.
وأكد المدعي العام دعم بلاده الكامل للجهات الدستورية الوطنية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والعمل للوصول إلى نتائج ملموسة تضمن العدالة الدولية، محذّراً من خطورة الصمت حيال ما وصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وشدّد على أن الاعتداء العسكري الإرهابي هو الفعل غير القانوني الوحيد في هذه القضية، نافياً أي مبررات أخرى يتم الترويج لها، ومضيفاً أن ما جرى في فنزويلا قد يتكرر في أي مكان في العالم ويهدد سيادة أي دولة.
كما طالب المدعي العام المنظمات الحكومية الدولية بعدم إجراء أي محاكمات خارج البلاد، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للدستور وللقوانين الوطنية.
وفي ختام تصريحاته، دعا إلى الإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مؤكداً أن احتجازهما غير شرعي ويتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والسيادة.
