تهديدات المنطقة تعيد التقارب الإماراتي السعودي إلى الواجهة
تعود العلاقات الإماراتية السعودية إلى الواجهة في ظل تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الخليج، من التوترات المرتبطة بإيران إلى المخاطر التي يمثلها الحوثيون في اليمن والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وفي هذا السياق، يبرز النقاش حول ضرورة تعزيز التنسيق الأمني والدفاعي بين دول الخليج، في ضوء تأكيد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أهمية التوافق الخليجي في القضايا الأمنية والدفاعية، رغم الاختلافات في وجهات النظر بشأن ملفات أخرى.
وتستند هذه المقاربة إلى اعتبار أن أمن دول الخليج مترابط، وأن أي تطور أمني في إحدى دول المنطقة يمكن أن ينعكس على بقية الدول، ما يجعل التنسيق المشترك ضرورة استراتيجية في مواجهة المخاطر المتزايدة.
لماذا يصعب فصل أمن السعودية عن الإمارات؟
يرى الدكتور البدر الشاطري، أستاذ في كلية الدفاع الوطني الإماراتية، أن منطقة الخليج تشكل منظومة أمنية مترابطة، إذ تتجاوز تأثيرات التهديدات الإقليمية الحدود الجغرافية للدول التي تنطلق منها.
ويتوافق هذا الطرح مع نظرية «المركّب الأمني الإقليمي» التي ارتبطت بأعمال الباحث في العلاقات الدولية باري بوزان، والتي تفسر كيف تتداخل المخاوف الأمنية للدول المتجاورة، بحيث يصبح أمن كل دولة مرتبطاً بدرجة كبيرة بأمن الدول المحيطة بها.
ووفق هذه المقاربة، فإن التحديات التي تواجه السعودية أو الإمارات لا يمكن التعامل معها بمعزل عن التطورات في بقية دول الخليج، خصوصاً عندما تتعلق بالصواريخ والطائرات المسيّرة وأمن الممرات البحرية والتوازنات العسكرية الإقليمية.
إيران والحوثيون.. ضغوط أمنية تدفع نحو التنسيق
يشكل التوتر مع إيران، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالحوثيين في اليمن، أحد المحاور الرئيسية في النقاش بشأن مستقبل التعاون الأمني الخليجي.
ويشير هذا التوجه إلى أن دول المنطقة تواجه تحديات متعددة المستويات، تشمل احتمالات اتساع المواجهات العسكرية، واستهداف البنية التحتية الحيوية، واضطراب حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية.
وفي هذا الإطار، تكتسب التطورات المرتبطة بـالحركة الحوثية في اليمن أهمية خاصة بالنسبة إلى دول الخليج، في ظل المخاوف من انعكاس أي تصعيد على أمن السعودية والملاحة في البحر الأحمر.
كما تفرض التوترات الإقليمية على العواصم الخليجية إعادة تقييم أولوياتها الدفاعية، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
البحر الأحمر والملاحة الدولية في قلب الحسابات الخليجية
لا تقتصر المخاطر على الحدود البرية أو المواجهات العسكرية المباشرة، بل تمتد إلى الممرات البحرية التي تمثل شرياناً أساسياً للتجارة العالمية ونقل الطاقة.
ويكتسب البحر الأحمر أهمية استراتيجية لدول الخليج، نظراً إلى ارتباط أمنه بحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن موقعه ضمن شبكة الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
وأي اضطراب في حركة الملاحة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ويؤثر في تدفقات التجارة والطاقة، ما يجعل حماية الممرات البحرية مصلحة مشتركة للدول الخليجية.
ومن هنا، يبرز التنسيق بين السعودية والإمارات باعتباره أحد المسارات الممكنة لتعزيز الاستجابة للتحديات البحرية، بالتوازي مع التعاون مع بقية دول المنطقة والشركاء الدوليين.
ما أهمية عودة الدفء إلى العلاقات الإماراتية السعودية؟
تمثل السعودية والإمارات قوتين أساسيتين في الخليج، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي وقدراتهما العسكرية وحضورهما الدبلوماسي وتأثيرهما الإقليمي.
ويرى الشاطري أن تقارب الدولتين يمكن أن يشكل عاملاً مهماً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات الأمنية والدفاعية التي تتطلب تنسيقاً بين العواصم المعنية.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى الموازنة بين حماية مصالحها الوطنية وإدارة علاقاتها الدولية، وسط اختلافات في بعض المقاربات السياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، لا يعني التقارب بالضرورة تطابق المواقف في جميع الملفات، بل قد يقوم على تحديد المصالح المشتركة وتنسيق الجهود في القضايا التي تمس الأمن والاستقرار الإقليميين.
ويمكن الاطلاع على خلفية إضافية بشأن طبيعة العلاقات بين البلدين عبر تقرير النهار عن الشراكة الإماراتية السعودية وأمن المنطقة.
هل يقود التقارب إلى توحيد السياسات الدفاعية الخليجية؟
يطرح تعزيز العلاقات بين الرياض وأبوظبي تساؤلات بشأن إمكان تطوير مستوى التنسيق الدفاعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
فالتعاون الأمني لا يقتصر على القدرات العسكرية، بل يشمل أيضاً تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق الدبلوماسي، وحماية المنشآت الحيوية، والاستعداد للتعامل مع التهديدات السيبرانية والمخاطر التي تستهدف البنية التحتية.
لكن تحويل التقارب السياسي إلى منظومة دفاعية أكثر تكاملاً يتطلب توافقاً مستداماً بين الدول الخليجية، وتحديداً واضحاً للأولويات، وآليات عملية للتعاون والاستجابة للأزمات.
كما أن اختلاف المصالح الاقتصادية والمقاربات الدبلوماسية قد يفرض تحديات أمام الوصول إلى مواقف موحدة في جميع الملفات، ما يجعل التنسيق التدريجي والقائم على المصالح المشتركة مساراً أكثر واقعية.
أمن الخليج بين التنافس والمصالح المشتركة
تواجه دول الخليج معادلة دقيقة تتمثل في الحفاظ على علاقاتها الثنائية ومصالحها الاقتصادية، بالتوازي مع التعامل مع المخاطر الأمنية التي قد تؤثر في المنطقة بأكملها.
وفي هذا الإطار، يبرز التقارب الإماراتي السعودي بوصفه عاملاً يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار، شرط أن يترجم إلى تنسيق عملي في الملفات ذات الأولوية، وأن يترافق مع تعاون أوسع بين دول مجلس التعاون.
وتبقى قدرة الدول الخليجية على إدارة خلافاتها وتحديد المصالح المشتركة عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصاً في ظل أهمية المنطقة بالنسبة إلى أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
الخلاصة: لا يرتبط التقارب الإماراتي السعودي بالحسابات الثنائية وحدها، بل يتصل أيضاً بمستقبل الأمن الخليجي في مرحلة تتزايد فيها التحديات الإقليمية. وبين التوترات مع إيران والمخاطر المرتبطة باليمن والبحر الأحمر، يبقى السؤال الأساسي هو مدى قدرة هذا التقارب على التحول إلى تنسيق أمني ودفاعي مستدام.
المصدر: النهار
