الأمن الإسرائيلي: نفقد السيطرة على المستوطنين بالضفة الغربية

حذّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من اتساع دائرة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وسط مخاوف من تصعيد جديد قبل الانتخابات المقبلة وبعدها، مع احتمال توسع الهجمات ضد الفلسطينيين وإقامة بؤر استيطانية جديدة وفرض وقائع ميدانية. وبحسب تقرير لصحيفة «هآرتس»، تتزايد المخاوف داخل الأجهزة الأمنية من صعوبة السيطرة على الجماعات المتطرفة، في وقت يجري فيه تعزيز القوات والدفع نحو إصدار أوامر إبعاد بحق نشطاء يشتبه في تورطهم بالتحريض والعنف، وسط انتقادات لغياب قرارات سياسية وأمنية حاسمة.

محتويات المقال

Table of Contents

Toggle

مخاوف إسرائيلية من تصاعد عنف المستوطنين بعد الانتخابات

تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اتساع دائرة الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما بعد الانتخابات المقبلة، وسط تقديرات بأن نشطاء من اليمين المتطرف قد يرفضون أي تغيير حكومي محتمل، ويلجأون إلى تصعيد أعمال العنف وإقامة بؤر استيطانية جديدة بهدف ترسيخ وقائع على الأرض.

وبحسب مصادر مطلعة على تقديرات الجيش الإسرائيلي، يرتبط هذا القلق باحتمال مطالبة حكومة جديدة بإخلاء مزارع وبؤر استيطانية غير قانونية، ما قد يدفع مجموعات متطرفة إلى التحرك ميدانيًا لمنع أي تغيير في الوضع القائم.

وتشير المصادر الأمنية إلى أن الأسابيع المقبلة ستشكل اختبارًا لقدرة السلطات على إنفاذ القانون في الضفة الغربية، في ظل مخاوف من تنفيذ عمليات منسقة تشمل السيطرة على مناطق إضافية، وإقامة بؤر استيطانية، وشن هجمات ضد الفلسطينيين.

تعزيز القوات ومطالب بتوسيع أوامر الإبعاد

على وقع هذه التقديرات، يعمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز قواته في الضفة الغربية، مع المطالبة بزيادة انتشار قوات حرس الحدود، خصوصا في بؤر التوتر التي تنشط فيها مجموعات من المستوطنين المتطرفين.

وفي موازاة التحركات الميدانية، يسعى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» إلى توسيع استخدام أوامر الإبعاد عن الضفة الغربية بحق ناشطين يشتبه في تحريضهم على العنف والمساهمة في تأجيج الأوضاع.

وبحسب التقرير، تعتزم الجهات الأمنية ومكتب المدعي العسكري العام إصدار أوامر إبعاد جديدة خلال الأيام المقبلة، بعد تعذر اللجوء إلى الاعتقال الإداري عقب قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ويطالب الجيش و«الشاباك» بزيادة عدد الأشخاص المشمولين بهذه الأوامر، على أمل الحد من قدرة الجماعات المتطرفة على التنظيم والتحرك خلال الفترة التي تسبق الانتخابات وما يليها.

لكن المؤسسة الأمنية تقر بأن هذه الإجراءات تظل محدودة التأثير؛ إذ قد تمنع أوامر الإبعاد ناشطًا من الوصول إلى بؤر التوتر، لكنها لا تحول بالضرورة دون إقامة مزارع وبؤر استيطانية غير قانونية، أو الاستيلاء على أراضٍ زراعية، أو الاعتداء على السكان الفلسطينيين.

مسؤول أمني: الجيش والشاباك والشرطة فقدوا السيطرة

رغم الاستعدادات العملياتية، تكشف التقديرات الأمنية عن شعور متزايد بالعجز أمام اتساع عنف المستوطنين وقدرة المجموعات المتطرفة على التحرك في أكثر من موقع في الوقت نفسه.

وبحسب مصادر نقلت عنها «هآرتس»، تواجه أجهزة الجيش و«الشاباك» والشرطة صعوبات في التعامل مع حجم الأحداث، إذ تضطر القوات إلى الانتقال بين المناطق في محاولة لوقف الاعتداءات بعد وقوعها، بدلًا من منعها مسبقًا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني مطلع على أحداث الضفة الغربية قوله: «أي شخص يدعي السيطرة على الوضع، يكذب». وأضاف أن الجيش و«الشاباك» والشرطة فقدوا السيطرة على المنطقة، وأنهم ينتقلون من مكان إلى آخر لملاحقة المشاغبين، معتبرًا أن المشكلة تكمن في عدم بذل جهد حقيقي لاستعادة السيطرة.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على الفجوة بين التحركات الأمنية المعلنة والقدرة الفعلية على منع الاعتداءات، خصوصًا في المناطق التي تعرف فيها الأجهزة الأمنية مسبقًا بؤر التوتر وأسماء بعض الناشطين الرئيسيين.

اجتماع أمني بلا قرارات جوهرية وانتقادات للقيادة السياسية

وفي تطور متصل، عقد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اجتماعًا أمنيًا، أول من أمس، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين وجهات معنية بالضفة الغربية ومكافحة ما وصفه التقرير بـ«الإرهاب اليهودي».

لكن الاجتماع انتهى، بحسب مصادر مطلعة على تفاصيله، من دون اتخاذ قرارات جديدة أو جوهرية، رغم المخاوف من تصاعد الأوضاع قبل الانتخابات وبعدها.

وأثار غياب ممثلين عن رئيس الحكومة ووزير الدفاع وهيئة الأمن القومي انتقادات داخل قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، إذ رأى مسؤولون أن خطورة الوضع تستدعي مشاركة مباشرة من القيادة السياسية في مناقشة الخيارات المتاحة ودعم القوات المنتشرة على الأرض.

ووصف مصدر مطلع المحادثات بأنها جاءت أساسا للإشارة إلى إجراء تقييم أمني للوضع، مضيفًا أن المشاركين كانوا يدركون موقف القيادة السياسية من التعامل مع المستوطنين العنيفين، رغم غياب ممثلين حكوميين عن الاجتماع.

وتعكس هذه الانتقادات، وفق ما أورده التقرير، خلافات بشأن مستوى الاستجابة المطلوبة، وحدود مسؤولية الأجهزة الأمنية في مواجهة جماعات متطرفة تنفذ اعتداءات في مناطق متعددة.

إخفاق في منع الاعتداءات يثير تساؤلات داخل الجيش الإسرائيلي

لا تقتصر الانتقادات على المستوى السياسي، بل تشمل أيضًا أداء بعض الجهات داخل الجيش الإسرائيلي، التي تواجه تساؤلات بشأن عدم إعداد خطة عملياتية قادرة على منع الاعتداءات مسبقًا، رغم معرفة الأجهزة الأمنية ببؤر العنف والناشطين الرئيسيين.

وتشير الانتقادات إلى أن الاستجابة لم تكن سريعة بما يكفي في عدد من الحالات، ما سمح بتطور الأحداث قبل وصول القوات أو تدخلها.

ومن المتوقع أن يسهم تعزيز القوات في تحسين سرعة الاستجابة، لكن التقرير يلفت إلى أن زيادة الانتشار العسكري لا تعالج وحدها الإشكالية الأساسية المتعلقة بأولويات الجيش وقدرته على تطبيق القانون بصورة فعالة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الضفة الغربية أمام مرحلة حساسة، مع مخاوف إسرائيلية من اتساع دائرة الاعتداءات وفرض وقائع استيطانية جديدة، بينما تستمر التساؤلات بشأن قدرة المؤسسات السياسية والأمنية على احتواء التصعيد ومنع تكرار الهجمات ضد الفلسطينيين.