تشهد إيران تصعيداً متواصلاً في المشهد الداخلي، مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني واتساع رقعتها في عدد من المحافظات، في مقابل تحركات رسمية وأمنية مشددة، ومسيرات واسعة مؤيدة للحكومة، وسط اتهامات متبادلة بشأن مسؤولية العنف وأعمال التخريب.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر من إغلاق سوق طهران الكبير، على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية (الريال) إلى مستويات قياسية، قبل أن تمتد إلى مدن عدة وتأخذ طابعاً وطنياً شمل العاصمة طهران. ورغم الإجراءات الأمنية وقطع الإنترنت، استمرت التظاهرات حتى وقت متأخر من الليل، حيث رُصدت تجمعات كبيرة في شارع آية الله كاشاني شمال غربي طهران، إضافة إلى تظاهرات في مدينة عبادان جنوب غربي البلاد.
وفي هذا السياق، أفادت منظمات حقوقية بتصاعد العنف ضد المحتجين. وذكرت منظمة “إيران لحقوق الإنسان”، ومقرها النرويج، أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 45 متظاهراً منذ بدء الاحتجاجات، بينهم ثمانية قاصرين، مشيرة إلى أن يوم الأربعاء كان الأكثر دموية مع مقتل 13 شخصاً. وأكد مدير المنظمة محمود أميري مقدّم أن “نطاق القمع يتسع يوماً بعد يوم”، مع تسجيل مئات الجرحى وأكثر من ألفي معتقل.
في المقابل، أشارت حصيلة لوكالة فرانس برس، استناداً إلى الإعلام الإيراني والبيانات الرسمية، إلى مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً، بينهم عناصر من قوات الأمن. كما أعلنت وكالة “فارس” للأنباء مقتل ضابط شرطة غرب طهران أثناء محاولته “السيطرة على الاضطرابات”.
وعلى المستوى الدولي، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده باتخاذ “إجراءات قاسية” ضد إيران في حال “بدأت السلطات بقتل الناس”، محذّراً من أن واشنطن “ستضربهم بقوة شديدة”، في تصريحات أثارت ردود فعل رسمية إيرانية غاضبة.
في المقابل، اعتبر عدد من المسؤولين الإيرانيين أن ما يجري في البلاد هو “أعمال تخريبية تقف خلفها أطراف خارجية”، تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتشويه صورة إيران. وأكدت مصادر رسمية أن الاحتجاجات “تعرّضت لاختراق من قبل مجموعات مسلحة”، متهمة الولايات المتحدة بالوقوف خلف حملات التحريض وتغذية الاضطرابات، إلى جانب أطراف خارجية أخرى.
وفي هذا الإطار، شهدت مختلف المحافظات الإيرانية مسيرات حاشدة دعماً للحكومة وتنديداً بما وصفته السلطات بـ“أعمال الشغب المسلحة”. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بمقتل ستة أشخاص وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، ولا سيما في مدينة همدان.
وفي طهران، أعلن المدعي العام للعاصمة علي صالحي مقتل عدد من رجال الأمن ومواطنين خلال الاضطرابات، مؤكداً أن كل من يحمل السلاح سيُحال إلى القضاء، وأن السلطات ستتعامل بحزم مع المحرّضين والمخربين وفق القانون، مشيراً إلى استمرار الملاحقات الأمنية بحق المتورطين في أعمال العنف.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، أعلنت منظمة “نت بلوكس” لمراقبة الإنترنت أن البيانات اللحظية تُظهر تعرض إيران لانقطاع شبه كامل في خدمة الإنترنت، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى منع التنسيق بين مثيري الشغب، فيما ترى منظمات حقوقية أنها محاولة لعزل البلاد عن العالم الخارجي
