عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، علي حسن خليل، أيوب حميد، غازي زعيتر، سليم عون، ايهاب مطر، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، الان عون، راجي السعد، غادة أيوب، ملحم خلف، مارك ضو، فريد البستاني، ناصر جابر، بلال عبد الله، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم، طه ناجي، رازي الحاج، أمين شري ومحمد خواجة.
كما حضر رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، مساعد الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع العقيد الركن غياث المهتار، رئيس الشعبة الادارية في امن الدولة العميد أيمن سنو، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة ومديرة الموازنة كارول أبي خليل الفغالي.
وقال كنعان عقب الجلسة: “أقرت اليوم موازنات مجلس الانماء والاعمار مع بعض التعديلات، ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، وحصل نقاش حول الإيواء وإعادة الإعمار وتم اعتماد آلية تخصيص نبذة لها علاقة بالإيواء وبإعادة الترميم ونقل مبلغ متواضع من الاحتياطي كإشارة إيجابية من الدولة اللبنانية لشعبنا وناسنا، تحت سقف الموازنة ومن دون أي زيادات”.
وتمنى كنعان “اقرار قروض البنك الدولي بهذا الخصوص قبل أن تلغى وهي تصل الى ٢٥٠ مليون دولار، وقد تصل الى نصف مليار دولار”.
وقال: “كذلك أقرت موازنة المجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة. واذا استمررنا على هذا المنوال مع فترة الأعياد، ستكون لنا امكانية انهاء الموازنة في أوائل كانون الثاني ٢٠٢٦”.
اضاف: “أعدنا التذكير بما قلناه بالأمس، من ضرورة تعزيز صلاحيات أجهزة الرقابة والمحاسبة واصدار الأحكام لا مجرد تقارير توصف الواقع. فقد شبعنا من توصيف الواقع ونريد أحكاما ومحاسبة، لن يصطلح الوضع من دونها”.
وتابع: “حرصنا الدائم على أجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية بتعزيز استقلاليتها ومنحها الامكانات للقيام بدورها كتطبيق عملي للاصلاح والانقاذ الذي ترفعه الحكومة كشعار لها، يبقى من دون معنى وترجمة وفائدة اذا لم نقم بواجباتنا تجاه هذه الأجهزة. فالاصلاح مطلوب من القضاء واجهزة الرقابة التي يجب ان تبقى تعاني من الشغور، ومن لديه مشكلة مع هذا الموضوع يخبىء عمليا فساده وهروبه من تحمل المسؤولية والمحاسبة. ونحن ذاهبون بالملف حتى النهاية لأن الاصلاح علة وجود البلاد واستمراريتها
