شدد سفير واشنطن لدى أنقرة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، على ضرورة أن يتم أي مسار لنزع سلاح “حزب الله” بإدارة الحكومة اللبنانية وبموافقته الكاملة.
وفي مقابلة مع صحيفة “عرب نيوز”، نشرت السبت، أوضح باراك، أنهم “بدأوا العمل كوسطاء عبر تشكيل فريق تفاوض”.
وأشار إلى أن “الأمور تتقدم بسرعة”، وأن جوهر الاتفاق لن يكون حول (نزع) الأسلحة الفردية المنتشرة في لبنان، بل حول (نزع) الأسلحة الثقيلة التي قد تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
وكشف باراك، أن الولايات المتحدة سهلت محادثات سرية بين لبنان وإسرائيل، رغم وجود حظر قانوني يمنع التواصل المباشر بين البلدين.
وأشار إلى أن عملية نزع السلاح ستتطلب تدخل الجيش اللبناني، مؤكدًا ضرورة “تعزيز قدرات الجيش”.
وأضاف المبعوث الأمريكي قائلًا: “بإمكان الجيش أن يتحاور بلين مع حزب الله، وأن يقول للحزب هذه آلية تسليم السلاح. نحن لا نريد حربًا أهلية”.
وأوضح أن “حزب الله” يتكون من جناحين، أحدهما عسكري مدعوم من إيران، والآخر سياسي يعمل ضمن النظام البرلماني اللبناني.
وأكّد باراك، أن “أي مسار لنزع سلاح الحزب يجب أن ينطلق من الحكومة اللبنانية وبموافقة حزب الله، الكاملة”.
وبيّن أن هذه العملية “يجب أن تبدأ من مجلس الوزراء، على أن تصدر عنه التفويضات، ويوافق حزب الله، كحزب سياسي، على هذا المسار”.
ولفت باراك، إلى أن “واشنطن، رغم تصنيفها العلني لحزب الله كمنظمة إرهابية، تدرك أن جناحه السياسي يحظى بمقاعد في البرلمان، ويمثل شريحة واسعة من الطائفة الشيعية في لبنان إلى جانب حركة أمل”.
يشأر أن باراك، قدّم في 19 يونيو/ حزيران الماضي، اقتراحًا أمريكيا إلى الحكومة اللبنانية ينص على أن تكون جميع الأسلحة في البلاد تحت إشراف الدولة اللبنانية فقط كهدف أولي.
وفي مقابلة له مع قناة “العربية” في 27 يونيو/ حزيران الماضي، قال باراك، إن “الجناح العسكري لحزب الله، يجب أن يُحل بالكامل. لا نقصد الجناح السياسي، بل الهيكل العسكري الذي لا يمكن قبوله”، مشيرًا إلى ضرورة وضع جدول زمني لنزع السلاح.
جدير بالذكر أن الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، صرّح في 6 يوليو/ تموز الجاري، خلال مراسم عاشوراء، أن الحزب لن يستجيب لدعوات تسليم سلاحه ما لم تتوقف اعتداءات إسرائيل على لبنان.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي نفذ انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، إلا أنه لا يزال يحتل خمسة تلال استراتيجية استولى عليها خلال المواجهات الأخيرة.
