ركّزت مصادر معارضة في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية” على أنّ “بمجرّد تصفّح مسودّة البيان الوزاري، يتأكّد أنّ بصمات النهج القديم ما زالت موجودة في البيان، ولا سيما في ما يتعلّق بالطاقة، سواء بالقانون وتأخير تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، إلى جانب أنّ مناقصة محطات التغويز الّتي تشوبها شوائب كثيرة، ونتائجها تبيّن أنّ المواصفات الأساسيّة لم تتضمّن حلًّا منطقيًّا، مختصّة بما يتعلّق بالحجم والكلفة الضخمة للأنابيب البريّة، حيث تتوجّب إعادة النظر في كلّ التصاميم”، موضحةً أنّ “من العروض الّتي قُدّمت، يبدو جليًّا أنّ الشركات غير مهتمّة بتطبيق الحلول كما طرحت من وزارة الطاقة والمياه”.
ولفتت المصادر إلى أنّه “لا يمكننا أن نعطي الثقة لحكومة تمرّر أمرًا كهذا في بيانها الوزاري، مُستندةً على الأخطاء عينها الّتي حصلت في السابق. وكان من الأجدى لهذه الحكومة أن تراجع الموضوع، أو أن يكون فيها ما يكفي من الاستقلاليّة في الخبرة لتكتشف الأخطاء الكبرى السابقة
