كشف مسؤول رفيع في الأمم المتحدة لـ”الشرق الأوسط”، طالباً عدم نشر اسمه، أن “الأمانة العامة في نيويورك على اتصال مع السلطات اللبنانية، وفهمُنا هو أنهم يحاولون حل هذه المسألة في أسرع ما يمكن” علماً بأنهم “سددوا أخيراً ما يترتب عليهم لوكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة”، ناقلاً عن مصادر لبنانية لم يسمها أن “التأخير سببه مسائل تقنية متصلة بالهيجان الأخير ضمن النظام المصرفي”. وتوقع أن “يصحَّح هذا الأمر قريباً”.
وهذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها لبنان عن تسديد ما يتوجب عليه من مستحقات للأمم المتحدة، علماً بأنه اضطلع بدور فاعل في تأسيس المنظمة الدولية عام 1945.
وكشفت الوثيقة التي حصلت “الشرق الأوسط” على نسخة منها أن المبالغ الدنيا التي يلزم تسديدها لخفض المبالغ المستحقة على لبنان من اشتراكاته، بحيث تظل أقل من المبلغ الإجمالي المستحق عليها في السنتين الكاملتين السابقتين، هي 459 ألفاً وثمانية دولارات عن عام 2018 ومبلغ مساوٍ عن عام 2019، أي أن الإجمالي يصل إلى 918 ألفاً و16 دولاراً أميركياً.
