نثني كمواقع اخبارية ومنها “مركز بيروت للأخبار” على عمل هذه المؤسسة برئيسها ومجلس إدارتها وعلى رأسها الدكتور “عبد الهادي محفوظ “التي تحملت المآسي والضغوطات في ظل غياب الضوابط والتهذيب السياسي والإباحة المفرطة لبعض التراشق الغير لائق ما بين الأوساط السياسية وغيرها ومنها على المنابر الإعلامية والتفلت الذي كان حاصلاً فكانت هي الضابط للإيقاع وضبط المعايير .
ومنذ بداية تأسيس هذه المنصات الإلكترونية عمد المجلس الوطني الى إعطاء قانونية للمواقع وأصبح لكل موقع هوية شخصية نستطيع من خلالها التعاطي مع الشخص الذي يمتلك الموقع ، وبالتالي فإن هذا التعريف الشخصي من المجلس الوطني وضع ضوابط للمواقع الإلكترونية وحمى الإعلام و حد من التفلت الذي كان سائداً في السابق ، فمنذ ٧ سنوات خطى المجلس خطوة مكن من خلالها هذه المواقع من القيام بعملها واعطائها العلم والخبر للمواقع المؤهلة لأن تكون على إدارة موقع او جريدة إلكترونية ضمن الضوابط والشروط المرعية الإجراء لمن يمتلك المؤهلات ممن لديه موقعاً إخباريًا بإنتظار ايجاد قانون عصري وحديث ينظم كل الوسائل الإعلامية منها المواقع الإلكترونية.
لذلك نشيد بخطوات المجلس الأعلى الذي حافظ على هذه المسيرة ، وإننا كمواقع إعلامية نؤكد حرصنا على المضي قدماً بإتجاه التوعية والإرشاد في ظل الظروف الصعبة المتمثلة بوباء كورونا الذي اجتاح العالم وإننا كنا من الأوائل في مواكبة هذه الجائحة العالمية عبر متابعة إرشادات الدولة و وزارة الصحة في هذه المرحلة ونقلها للمواطنين، وكل هذا كان يتم بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام كواجب وطني وكمسؤولية نتحملها جميعاً.