بعد تغريدته التي توجه بها الاحد الماضي لمنتقدي اقرار الموازنة، تقدم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بكتاب لوزير المال غازي وزنة جاء فيه: “بعد التحية، أجازت المادة 86 من الدستور عقد نفقات شهر كانون الثاني على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، في حال عدم إقرار موازنة السنة قبل ألأول من الشهر المذكور، وحددت نطاق تطبيق هذه القاعدة بأنه ينحصر بالاعتمادات الدائمة الملحوظة في موازنة السنة السابقة بعد الاخذ في الاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من اعتمادات دائمة، أما المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية فقد وضحت أسس تطبيق هذه القاعدة. ”
وتابع كنعان في كتابه” لما كانت نفقات شهر كانون الثاني من العام 2020 قد عقدت تطبيقاً لهذه الأحكام، ومن أجل تمكين لجنة المال والموازنة من ممارسة مهامها الرقابية على الإنفاق العام، لذلك، نطلب إيداعنا بياناً مفصلاً بالنفقات المعقودة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية خلال شهر كانون الثاني 2020، موزعاً على مختلف أبواب الإنفاق وفصوله وبنوده وفقراته وتبذاته، يبين بصورة خاصة:
– قيمة الاعتماد النهائي الملحوظ في موازنة العام 2019 (أي الاعتماد الأساسي وما أضيف إليه وما أسقط منه).
– قيمة الاعتماد المحجوز على أساس القاعدة الاثنتي عشرية خلال شهر كانون الثاني 2020.”
وكان كنعان غرد عبر حسابه على موقع “تويتر” في الثاني من الشهر الحالي بالقول: ” لمنتقدي اقرارالموازنة معلومة من عدة التي غابت أو غيبت عنكم او تجاهلتم لأغراض سياسية، فبشهر ك٢وبغياب الموازنة بسبب انتهاء موازنة ٢٠١٩ والانتقال الى القاعدة الاثني عشرية، عقدت بعض الإدارات نفقاتها على ٢٠١٩للتهرّب من تقشف وضوابط الموازنة الجديدة. أين الإعلام الاستقصائي؟”.
