عقد اجتماع برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يضم المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، لدراسة الملفات التي تقدمت بها المصارف بعد انقضاء استحقاق شباط، لعرض ما رفعته المصارف بشأن التزامها بالتعاميم المتعلقة بالملاءة بالدولار.
وافيد ان لجنة الرقابة تدرس ملفات المصارف، ومن لم يتمكن منها من تأمين نسبة الـ 3% سيولة للمصارف المراسلة قد يُمنح فترة تمديد محدودة.
