رأى عضو جمعية أهالي الطلاب في الخارج سامي حمية أن استمهال جمعية المصارف للضغط على المصارف طيلة الأسابيع الماضية لم يجد نفعاً، وباتت كل جهة ترمي الكرة في ملعب الأخرى.
واعتبر أن ثمة قطبة مخفية لدى السلطة السياسية التي سحبت يدها من قانون الدولار الطالبي، فيما تلقي جمعية المصارف مسؤولية تأخير التنفيذ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لم يحوّل الأموال إلى المصارف، ليجري وضع الأهالي في مواجهة المصارف التي تتهرب علناً من التنفيذ.
