كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تجاوزت قرارات مجلس الدفاع الاعلى الـ9، نطاق مهامه، الى ما يمكن وصفه “مجلس حكم اعلى” يتجاوز مجلس الوزراء، الذي يفترض ان تناط به وفقا للمادة 65 من الدستور، “السلطة الاجرائية. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات: وضع السياسة العامة للدولة، والسهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة م ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء…”.
هذا المجلس، الذي يتعين تشكيله منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، او حكومة تصريف الاعمال، التي دعا الرئيس عون الى “التوسع قليلاً من تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد الى حين تشكيل الحكومة العتيدة… انطلاقاً من نظرية “الوضع الاستثنائي الذي يتطلب متابعة استثنائية، واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد.
ولاحظت مصادر سياسية ان الجلسة الاخيرة للمجلس الاعلى للدفاع تناولت مواضيع ومسائل واتخذت بشانها قرارات، تتجاوز صلاحيات المجلس ودوره المنصوص عنه بالدستور، وهي من اختصاص مجلس الوزراء حصرا. وتساءلت هل تم تحويل صلاحيات مجلس الوزراء ودوره الى المجلس الاعلى للدفاع للاستعاضة عن اجتماع الحكومة المستقيلة، وما هي المصلحة في ارتكاب هذه المخالفة الدستورية في هذا الوقت بالذات ،في حين كان يفترض أن تتولى الحكومة المستقيلة تسيير الأمور الملحة في نطاق ضيق، ام ان الهدف من كل ما يجري هو محاولة ملتبسة لتعويم الحكومة من خلال اجتماعات المجلس الأعلى شكليا بحضور موظفي رئاسة مجلس الوزراء، لانه لا يمكن إعادة تعويمها دستوريا لممارسة صلاحياتها بعد استقالتها رسميا. واعتبرت المصادر ان القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع قد تتعرض للتشكيك والطعن بشرعيتها وعدم نفاذها، في حين انه لم يكن ضروريا عقد جلسة للمجلس الاعلى للدفاع بالامس لان المواضيع التي ناقشها لا تتطلب مثل هذه الجلسة، ولكن ما حصل بمجمله يؤشر الى نوايا مبيتة واهداف ملتبسة لا تنفصل عن الحملات المبرمجة منذ ايام والداعية لتعويم الحكومة الميتة اساسا بهدف ابتزاز الرئيس المكلف سعد الحريري في طموحات فريق الحكم الحصول على الحصص الوازنة والاستيزار المميز بالحكومة الجديدة.
ويأتي هذا التجاوز، السياسي والدستوري، بالتزامن مع وقائع ثلاث:
1- استخفاف المجتمع السياسي والمالي الدولي بالطبقة السياسية اللبنانية، والنظر اليها، انها حانثة بعهودها، لا سيما تأليف حكومة مهمة، وذلك، باجماع 12 رئيس دولة ورؤساء وزارات من منظمات دولية ومدنية، على ان السلطة فقدت صدقيتها الدولية.
فقد اوصى المشاركون في مؤتمر دعم لبنان خلاصة المؤتمر، في بيان وزعته السفارة الفرنسية أمس، بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد. على أساس خارطة الطريق، التي صادقت عليها جميع القوى السياسية اللبنانية، وتنفذ بشكل عاجل كل الإصلاحات والتدابير اللازمة لاستعادة ثقة اللبنانيين. كما اعرب عن قلقه جراء التأخير في التحقيق بجريمة انفجار المرفأ.
2 – اليأس الداخلي من ايجاد حل يسمح بصدور المراسيم، بعد ان عادت مسألة تأليف الحكومة الى نقطة الصفر: العدد 18 أو20 وزيراً، (لا اتفاق) الحقائب ووحدة المعايير (لا اتفاق) الاسماء المرشحة، والتي هي في عهدة الرئيسين عون وسعد الحريري، والبطانة المتصلة بهما (لا اتفاق) فضلا عن النظرة الى مستقبل المعالجة ومهام الحكومة، حتى وفقا للمبادرة الفرنسية ملاحقات اصلاحات ، الكهرباء، تدقيق) لا اتفاق ايضا.
والملفت، على هذا الصعيد، عدم حصول اي تطور جديد، وحسب مصادر القصر الجمهوري لا اتصال بين الرئيس المكلف الحريري وعون، ولا معطيات عن تركيبة حكومية جاهزة اقله خلال الساعات المقبلة. بينما تحدثت مصادر اخرى ان تركيبة شبه كاملة وضعها الحريري، وينتظر الظرف المناسب لتقديمها الى الرئيس عون بعد إزالة المعوقات حيث تردد ان إتصالات الوسطاء ما زالت قائمة بين الرئيسين.
لكن الاتصالات، تسارعت بعيدة عن الاضواء، من اجل عقد لقاء بين الرئيسين عون والحريري للبحث في تشكيلة وزارية انجزت، وتحتاج الى تفاهم بينها، من اجل اصدار المراسيم.
كما ان الملفت على هذا الصعيد، تساؤل الرئيس بري: اذا كان الوضع الاقتصادي على شفير التوسل حتى لا نقول اكثر فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟ ودعا الى السعي “الى تشكيل حكومة انقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر”
ودعا الرئيس بري الى “السير بالتدقيق بالتوازي، كما نص القرار من دون تدخلات مع القضاء، وبهذا وحده يتبين المرتكب من البريء، وليس بالاستعراضات والغرف السوداء”.
