لفت رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، إلى أنّ “بموضوع التدقيق الجنائي الّذي طلبته الحكومة، لم يكن من المفترض أن يتحجّج أحد بالسرية المصرفية، والقرار الّذي صدر عن مجلس النواب يقول لـ”مصرف لبنان” ولوزير المالية إنّ السرية المصرفية لا تسري على أي شيء مرتبط بالتدقيق الجنائي”
وأكّد في مؤتمر صحافي في معراب، أنّ “على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الطلب من وزني إمّا إعادة التواصل مع شركة “ألفاريز أند مارسال” بسرعة، أو الذهاب إلى استدراج عروض ومناقصة سريعة للاتفاق مع شركة جديدة، كما الطلب من حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة من خلال رسالة خطيّة، تسليم كلّ المعطيات المطلوبة للتدقيق إلى وزير المال”.
وشدّد جعجع على أنّ “من دون التدقيق الجنائي، لن يكون هناك أي عملية إصلاحية أو تواصل مع صندوق النقد الدولي”.
