أسفت وزارة الخارجية والمغتربين لإعلان الأمم المتحدة أن “لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لانه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة”.
وأكدت الخارجية أنها من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، و أجرت المراجعات اكثر من مرّة مع المعنيين دون نتيجة. ورأت انه “بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر”.
