الجعفري: تحسين الوضع الإنساني في سوريا يتطلب رفع الإجراءات الاقتصادية

أكد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ الدكتور ​بشار الجعفري​ في بيان عقب التصويت على مشروع القرار تمديد سريان قراره الخاص بإدخال ​مساعدات​ إنسانية إلى سورية لمدة ستة أشهر وبالسماح للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود بعد تقليص عدد المعابر من أربعة، أن “سوريا بذلت منذ بداية الحرب الإرهابية عليها قصارى جهدها لضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية والدعم لجميع مواطنيها دون تمييز”، مشدداً على أن “تحسين الوضع الإنساني فيها يتطلب دعم جهود الدولة ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على شعبها”.
وأشار الجعفري إلى أن “​الحكومة السورية​ انخرطت وشركاءها الرئيسيين في العمل الإنساني مثل ​الهلال الأحمر​ العربي السوري و​الجمعيات الأهلية​ في تعاون جدي مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع غيرها من الجهات العاملة في المجال الإنساني ك​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ و27 منظمة غير حكومية أجنبية تم الترخيص لها للعمل في سورية وتم تقديم التسهيلات والدعم لهذه المنظمات مع التمسك التام بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها والمبادئ التوجيهية الناظمة لتنسيق وتعزيز العمل الإنساني الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 46/182″، مبينا أنه “في مقابل جهود ​الدولة السورية​ المدعومة من حلفائها المؤمنين بمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق أبى ممثلو الدول الغربية في ​مجلس الأمن​ بمن فيهم ما يسمى “حملة القلم” إلا أن يمعنوا في انتهاك أحكام الميثاق من خلال استخدامهم منبر المجلس للإساءة للدولة السورية وإطالة أمد ​الأزمة​ فيها وعرقلة حلها”.