شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال برنامج “الحدث” مع الزميلة سمر ابو خليل أن “قانون الاثراء غير المشروع انجاز للمجلس النيابي باعتراف دولي وقد رفع كل الحصانات واستغرب كيف يمكن لأحد الدفاع عن فكرة ابقاء الحصانات على الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين لمنع المحاسبة عنهم في بلد منهار”.
واضاف كنعان “دستورنا نظيف ولا يحمي الحرامي وعلى المعترض على الاثراء غير المشروع الطعن امام المجلس الدستوري ولكن عيب محاولة التبرير السياسي والسعي الى تعطيل المحاسبة واعادة الحصانات في ضوء الترهّل والاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
كما لفت الى ان ” التغيير والاصلاح منع في لبنان لأهداف سياسية وشخصية ولتمويل طوائف واحزاب على حساب المال العام والخزينة وقد اتى وقت تغيير الوضع والمحاسبة والمسار بدأ بالقانون لا بالشعار من خلال سلّة تشريعات يقرها المجلس النيابي”.
واوضح كنعان ان أن “تنفيذ التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان لاستعادة الاموال المحوّلة الى الخارج يعيد 4 مليار دولار الى البلد ويغزي قدرة المصارف على التعاطي مع المودعين بشكل افضل وهو واجب وطني في هذه المرحلة”.
وتابع كنعان: “ما من دولة في العالم حصل معها ما حصل في لبنان ولم تنظم امورها من خلال اقرار قانون الكابيتال كونترول وسنعقد جلسة للجنة المال والموازنة مع وزير المال الاثنين المقبل للبحث بالتشريعات الضرورية والاطلاع على آخر ما توصلت اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وشدد كنعان على أن “نحتاج الى حكومة في وقت سريع فحل المشكلات تحتاج الى قرارات حكومية تنفيذية وانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبدء بالاصلاحات المطلوبة ومنها الكهرباء واعادة فتح الباب على تنفيذ مؤتمر سيدر واستقطاب السيولة ما ينقذ البلاد من مصير رفع الدعم”.
واشار الى أن “الملف الحكومي تحرّك وحركة فرنسية وضعت الماكياج للمبادرة السابقة ما خلق جواً جديداً يفترض ان يكون عملياً وواقعياً هذه المرة فالتجربة السابقة علّمت الكل والأخطار المالية والاقتصادية والأمنية تدفع الجميع نحو مسار يطرح امكانية الوصول لنتيجة”.
وقال كنعان ان “تكتل لبنان القوي يريد من الحكومة امرين: ان تتشكّل في اقرب فرصة وان تنفذ الاصلاحات لان الهم انقاذ البلد والوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمطلوب من الاطراف المعنية بالتشكيل والشريكة بالقرار ان تحذوا حذونا”، مشيرا الى أن “رئيس الجمهورية يعتبر ان الاصلاحات اولوية مطلقة ويتعاطي بملف الحكومة انطلاقاً من هذه المقاربة وهو لا يعطّل ولا يعرقل ويركز على المضمون وامكانية التسهيل ونحن نلتزم بموقف رئيس الجمهورية”.
كما لفت الى أن الهدف من ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي “هو النفط وتأمين مصلحة لبنان وخلاصه ولا يجب ابقاء ثروات لبنان النفطية مطمورة واي خوف في هذا الخصوص نعالجه بالجرأة والمبدئية”.
