االضغوطات الامريكية على لبنان تنعكس ترديا اقتصادي وانهيارا ماليا وادارة ترامب تساوم على تجوع اللبنانيين .
حسين عزالدين .
لم يعد خافيا على احد الهجمة الامريكية بكل وسائل الضغط والسلاح الاقتصادي على لبنان لسلبه مكتسباته السيادية اولا واخرا لا سيما ما يتعلق بنقاط قوته المتمثلة في جيشه وشعبه ومقاومته تمهيدا للاجهاز على خيراته وتجييرها الى الكيان الاسرائيلي .
من هنا تنطلق العديد من الاوساط المتابعة في توصيفها لجوهر الاسباب المكملة على اغراق البلد في دوامة الفوضى من بوابة الاقتصاد عموما ولقمة عيش المواطن على وجه التخصيص في محاولة لفك الارتباط بين ثلاثيته الذهبية ووضع ما امكن من عراقيل تارة بالعقوبات الظالمة على مرتكزاته الاقتصادي وطورا بالتحريض الفتنوي لممثلة امريكا في لبنان القابعة في سفارة عوكر..
وتقول المصادر مع
تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية في لبنان، في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى إلى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة المحلية ما انعكس على مختلف القطاعات، وسط أزمة سيولة حادة وشح الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة العشرة آلاف ليرة تتبدى ظواهر الفطبة الامريكية المخفية وراء ذلك لتؤسس وفق المصادر الى ارتفاع سعر صرف الدولار المرفقة بموجة غلاء غير مسبوقة في الأسواق التجارية.
حيث وصل سعر كغ اللحم البقري إلى 60 ألف ليرة بعد أن كان 17 ألف ليرة لبنانية، وكغ لحم الغنم 80 ألف ليرة بعد أن كان 30 ألفا، بالمقابل أعلن الجيش اللبناني إلغاء اللحوم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين في الخدمة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة لا سيما عرقلة ااامريكي لاي بدائل يحتاجها لبنان من اسواق اخرى واهمها ايران والصين. ونتيجة الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار أقفلت العديد من متاجر المواد الغذائية أبوابها، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.يقول رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، إن “الوضع لا يطمئن، نحن في وضع صعب جدا، والغلاء هو بسعر الصرف وليس بالأسعار لأن البضاعة مستوردة وحتى إن كانت مصنعة وطنياً تتأثر بسعر الصرف”.ويشير إلى أن “هناك شح بالدولار وصعوبة تأمين العملة الأجنبية حتى نؤمن حاجات المواطن اليومية، ومن ناحية أخرى يوجد الدعم من مصرف لبنان والسلة الغذائية في محاولة لتأمين بعض حاجات السوق بسعر مدعوم للدولار بـ 3200 ليرة لبنانية، الأصناف الأساسية في الوقت الحاضر لا يجب أن يكون فيها إشكالية لأن مصرف لبنان سيؤمن عملتها”.
ويشدد بحصلي على أن “المستوردين والتجار والدول يعملون بجهد حتى لا تنقطع المواد الأساسية، وإذا لم تتأمن العملة الأجنبية للاستيراد سنصل حينها إلى مشكلة”.من جهته يقول المحلل الاقتصادي إيلي يشوعي إن 90% من اللبنانيين متجهين بخطى سريعة نحو فقر وجوع مؤكد، ويضيف: “الوضع في لبنان مزري، والممارسات المصرفية ممارسات إفلاسية للواطنين، والمصارف والنظام المصرفي والبنك المركزي أفلس، والخزينة أفلست، ويعملون على إفلاس المواطنين معهم”.
ويشير يشوعي إلى أن الوضع في لبنان من سيء إلى أسوأ على المدى المنظور لأن لبنان يحصد ما زرع، منذ أوائل التسعينات بنينا إقتصاد ريع واستيراد بدل أن نبني اقتصاد استثمار انتاج وتصدير وكنا دائماً نتكل على المصادر الخارجية للعملة الصعبة، نتكل على تحويلات اللبنانيين العاملين والمستثمرين خارج لبنان، نتكل على الاستثمارات الخارجية العربية خصوصاً الخليجية منها، ونتكل أيضاً على الاقتراض الخارجي المؤتمرات الدولية من أجل منح لبنان أموال كنا دائماً نعتاش على هذه المصادر ونستوردر ونمضي قدماً بمسألة الريع والفوائد المرتفعة، إضافة إلى ذلك نعدام الثقة بالحكام والطبقة الحاكمة وتختم المصادر المواكبة للواقع اللبناني ان طلائع الحرب التمريكية بدأت بالتضييق على بعض المصارف واجراجها على لائحة عقوباتها واتباع سياسة الترهيب بوجه اارساميل المنتجة والداعمة للخزينة اللبنانية.وخاصة اموال المغتربين الذين يحاصرون بما تسميه ادارة البيت الابيض الارهاب انطلاقا من اقفال اي قناة مالية قد تشكل قاعدة للارتكاز المالي والضغط عليها بكل الوسائل الامريكية.
حسين عزالدين.
