رد المكتب الإعلامي للمجمع الصناعي لشركة اسمنت الأرز، على بيان ما يُسمى “المبادرة المدنية في عين دارة”.
اولاً: إذا كنا لا نستغرب إصرار تلك المبادرة المزعومة على الكذب والإفتراء والتجنّي بشخص المأجور عبدالله حدّاد على آل فتوش، ترجمة لتعليمات النائب السابق وليد جنبلاط ومن معه الذي يتّخذ تلك المجموعة عنواناً ومطيّة لمآربه المالية والإبتزازية، فإننا نستغرب أن يذهب خيالهم إلى هذا الحد من الكذب على الناس كما اعتادوا، بهدف التشهير والتجنّي والإبتزاز.
ثانياً: إن كل خطوة قام بها أصحاب المجمع الصناعي تستند إلى القوانين المرعية الإجراء، في املاكهم الخاصة، حيث لا إعتداء لا على متر ولا على شبر في املاك غيرهم، لا الاراضي العامة ولا الخاصة.
ثالثاً: نال المجمع الصناعي براءات الذمة من كل المعنيين في الوزارات والمؤسسات وبلدية عين دارة التي اكدت الا وجود لأي تعد، وبالتالي لا يوجد أي حق لا معنوي ولا مادي لأي كان في ذمة اصحاب المجمع الصناعي، بل على العكس ان اصحاب المجمع الصناعي هم من لديهم حقوق وتعويضات لم تدفعها الدولة، رغم صدور احكام قضائية مبرمة تُلزم الدولة بدفع التعويضات، بعد تكبيد المجمع خسائر مالية باهظة جراء الاستنسابية في التصرفات الرسمية والأمنية التي قامت بها وزارات ومؤسسات وأجهزة إرضاء للبيك زعيم المبادرة المذكورة ومن معه.
رابعاً: نتحدى أي جهة ان تبرز مخالفة في المجمع أو اي تكليف ضريبي من وزارة المالية، بل كلها احاديث مغرضة تهدف الى الإبتزاز لا غير. في الوقت الذي نملك فيه كل الوثائق والأدلة والبراهين القانونية والمستندات والتراخيص السارية المفعول والنافذة والمكرّسة بالأحكام القضائية المُبرمة التي تؤكد كلامنا وتدحض افتراءات المدعو عبدالله حداد ومن خلفه.
خامساً: ان العمل في المجمع متوقف منذ العام ١٩٩٩ بقرارات تعسفية إرضاء للبيك زعيم المبادرة المزعومة.
سادسا”: ان الافتراء والتضليل والتجني ومحاولات الإبتزاز والتعدي المعنوي المتواصل لتلك المبادرة من قبل المدعو حداد ومن يقف خلفه يدفعنا الى مقاضاتهم، ومقاضاة كل من ينشر أو يبث ادعاءاتهم ويتجاهل الحقائق التي نوردها في ردودنا عليهم.
سابعاً: كنا التزمنا الصمت رغم كل التهجم علينا لتشويه صورتنا أمام الرأي العام، لكننا لن نسكت بعد اليوم على أي كذب و إفتراء وتضليل، لا بل سنحرّك الدعاوى القانونية الجزائية داخل لبنان، والدعاوى ايضاً خارج لبنان بعد عجز السلطات الحكومية اللبنانية عن تطبيق الأحكام القضائية المبرمة ومنعنا من ممارسة حقنا في أرضنا وفقاً للتراخيص والقوانين.
ثامناً: إن كل ما تعانيه الدولة اللبنانية من فساد، ويتألم بسببه الشعب اللبناني الذي يئن من الفقر والعوز هو بسبب تصرفات البيك زعيم تلك المبادرة المزعومة، الذي يهرب من مسؤولياته في هدر المال العام في الوزارات والصناديق، بعدما كان هدر دماء اللبنانيين، فسرقت أعمالُه اعمارَ الشعب في الحرب وأحلامَ الناس في السلم.
تاسعاً: نطلب من كل وسائل الإعلام التي نشرت بيان المبادرة المزعومة ان تنشر بياننا حرفياً، التزاماً بحق الرد وادبيات مهنة الصحافة، ومستعدون لتزويد من يرغب بكل المستندات والوثائق القانونية ذات الصلة.
