وبموجب مشروع مرسوم إلغاء زيادة الرسوم الجمركية، تعود المستوردات المشمولة إلى الخضوع للنسب المحددة في تعريفة الرسوم الجمركية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 38 تاريخ 5/1/2026.
من يستفيد من إلغاء زيادة الرسوم الجمركية؟
من يستفيد من إلغاء زيادة الرسوم الجمركية؟
ويستفيد من هذا الإجراء المستوردون الذين يثبتون صفتهم الصناعية، وفق الشروط المحددة في الشروحات التكميلية لتعريفة الرسوم الجمركية، بما يضمن توجيه الاستفادة إلى المصانع اللبنانية المستحقة، وحصر الدعم بالجهات التي تستوفي المعايير المطلوبة.
ويأتي مشروع المرسوم في سياق سياسة الحكومة الهادفة إلى تشجيع الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، من خلال تخفيف الأعباء المرتبطة بالمدخلات المستوردة المستخدمة في العملية الإنتاجية.
ياسين جابر: خفض كلفة الإنتاج ينعكس على الأسعار
ياسين جابر: خفض كلفة الإنتاج ينعكس على الأسعار
وأكد وزير المالية ياسين جابر أن الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين عبر تخفيض كلفة الإنتاج، بما ينعكس في نهاية المطاف على خفض الأسعار بالنسبة إلى المستهلك اللبناني، وخلق منافسة مع الصناعات المستوردة.
وقال جابر إنإلغاء زيادة الرسوم الجمركية يأتي لدعم القطاع الصناعي اللبناني، مشيراً إلى أن تخفيف كلفة الإنتاج يمكن أن يسهم في تحسين قدرة المصانع المحلية على المنافسة، سواء في السوق الداخلية أو على المستوى الدولي.
ولفت وزير المالية إلى أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإيرادات العامة ودعم القطاعات المنتجة، باعتبارها ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل.
دعم الصناعة اللبنانية بين الإيرادات العامة وتخفيف كلفة الإنتاج
ويعكس مشروع المرسوم توجهًا نحو المواءمة بين السياسة الجمركية ومتطلبات دعم القطاعات الإنتاجية، عبر إعادة الرسوم على المستوردات المشمولة إلى النسب المحددة في التشريعات النافذة، مع ربط الاستفادة بإثبات الصفة الصناعية.
ويُطرح هذا الإجراء في إطار مساعي الحكومة إلى تعزيز دور الصناعة اللبنانية، وتخفيف الأعباء التي تواجه المصانع، وتحسين قدرتها على المنافسة، بالتوازي مع الحفاظ على التوازن بين الإيرادات العامة وحاجات الاقتصاد المنتج.
يشكل مشروع مرسوم إلغاء زيادة الرسوم على مستوردات المصانع اللبنانية خطوة تستهدف تخفيض كلفة الإنتاج الصناعي، وفق الشروط المحددة للاستفادة، مع ربط السياسة الجمركية بأهداف دعم الصناعة الوطنية وتحسين تنافسيتها. ويبقى تنفيذ الإجراء مرتبطاً باستكمال المسار الرسمي للمرسوم والجهات المختصة.
