صدر عن بلدية بدنايل بيان جاء فيه أنه صدر عن وزير الداخلية والبلديات قرار بإحالة عشرين رئيس بلدية من بينهم رئيس مجلس بلدية بدنايل الى النيابة العامة التمييزية وقد تم تعميم الخبر على وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي وتظهيره كأنه سبق إعلامي. مما اضطرنا للرد التفصيلي التوضيحي للرأي العام.كما و اتباع الخطوات القانونية المطلوبة .
بعد أن تلقينا كتابا من سعادة المحافظ يطلب به من بلدية بدنايل بوقف التعدي على مجرى نهر الليطاني
يهمنا ان نطلب من السُلم الإداري في الدولة بأن يضعوا بين ايدينا حلول واضحة وواقعيه وفورية ونحن على استعداد لتنفيذها مباشرة لرفع الضرر عن المواطنين (وهذا الأمر من واجبنا وليس تفضلا) على ان يترافق هذا الحل بخطوات تنفيذية بمعنى أن لا يطلب منا مثلا حفر جوره صحية لثلاثة الاف وحدة سكنيه أي بتكلفة باهظة وبغضون اسابيع مع العلم أننا لا نتقاضى مستحقات نا منذ أكثر من سنتين مؤكدين أن الجور الصحية بحاجه إلى شروط مفصلة ودقيقه مرتفعة التكلفة كما أنه ليس من الطبيعي ان يُطلب منا تنفيذ هذه الجور كبلديات وهذا الطلب عمره اسابيع بالوقت الذي تم تلزيم شركة غيرن لاين عبر مجلس الانماء والاعمار بتنفيذ مشروع تمنين واحد منذ اكثر من سنة و سبعة اشهر . الذي من شأنه ان يرفع التلوث عن النهر والاجدر من سعادة المحافظ ومعالي الوزير ان يسائلوا وزارة الطاقة والشركة المتعهدة حول تنفيذ المشروع الخطوات العملية التي كان قد بدء تنفيذها ونجهل نحن سبب التوقف المفاجئ .
اننا نعتبر انه من الواجب اتهاذ كل الاجراءات اللازمة لرفع الضرر عن المواطنين الواضعين الدولة امام مسؤوليتها في هذا الشأن والتي لا تتجسد برمي التهم جرافاً من دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الامكانيات والمسؤوليات وكأننا في ميدان سباق نحو تقاذف التهم وليس ايجاد الحل المناسب.
لذلك نعتبر ان استكمال المشروع تمنين واحد هو الحل الأفضل والخيار المناسب لطمر هذه الجريمة البيئية بالشكل الصحي المطلوب .
