الولايات المتحدة تعتمد برنامجاً جديداً لضمان التأشيرات
أقرت الولايات المتحدة برنامجاً جديداً يتيح للسلطات القنصلية مطالبة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرتي B1 الخاصة بالأعمال وB2 الخاصة بالسياحة بإيداع ضمان مالي قد يصل إلى 20 ألف دولار، في إطار تشديد سياسات الهجرة والدخول إلى البلاد.
ويأتي القرار ضمن توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى الحد من مخالفات الإقامة وتعزيز الرقابة على نظام التأشيرات.
من يشمل القرار؟
من يشمل القرار؟
وفق إشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، سيُطبق البرنامج على المتقدمين للحصول على تأشيرتي B1 وB2 من مواطني 50 دولة، معظمها من الدول الإفريقية.
وسيكون للموظفين القنصليين صلاحية تحديد قيمة الضمان المالي المطلوبة لكل حالة على حدة، وفق معايير تضعها الوزارة.
متى يبدأ التطبيق؟
متى يبدأ التطبيق؟
يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أغسطس، بعد أن كان البرنامج مطبقاً بصورة تجريبية خلال عام 2025.
وخلال المرحلة التجريبية تراوحت قيمة الضمان المالي بين 5 آلاف و15 ألف دولار، قبل أن تقرر الإدارة الأمريكية رفع الحد الأقصى إلى 20 ألف دولار وإلغاء الحد الأدنى السابق.
لماذا فرضت واشنطن الضمان المالي؟
لماذا فرضت واشنطن الضمان المالي؟
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من البرنامج هو الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية، والتي تعدها الإدارة الأمريكية من أبرز التحديات المرتبطة بنظام التأشيرات.
ويهدف الضمان المالي إلى تشجيع الزوار على الالتزام بشروط التأشيرة ومغادرة الولايات المتحدة ضمن الفترة المسموح بها.
هل يعتبر المبلغ رسماً جديداً؟
هل يعتبر المبلغ رسماً جديداً؟
لا يُعد هذا المبلغ رسماً إضافياً للحصول على التأشيرة، بل هو ضمان مالي.
ويسترد صاحب الطلب كامل المبلغ عند مغادرته الولايات المتحدة ضمن المهلة القانونية، بينما يحق للسلطات الأمريكية مصادرة الضمان إذا خالف حامل التأشيرة شروط الإقامة أو تجاوز المدة المسموح بها.
تشديد متواصل لسياسات الهجرة
تشديد متواصل لسياسات الهجرة
يأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الأشهر الأخيرة، شملت:
تشديد التدقيق في طلبات التأشيرات.
تعزيز الرقابة على الحدود.
مراجعة البيانات الشخصية للمتقدمين.
التدقيق في الأنشطة الرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي لبعض طالبي التأشيرات.
يرى مراقبون أن البرنامج قد يزيد الأعباء المالية على بعض الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، لكنه في المقابل يمثل وسيلة لضمان التزام الزوار بالقوانين الأمريكية، خاصة في الحالات التي ترى السلطات أنها تنطوي على مخاطر مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة.
يعكس برنامج ضمان التأشيرات الأمريكية الجديد تشدداً إضافياً في سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، من خلال منح القنصليات صلاحية فرض ضمانات مالية تصل إلى 20 ألف دولار على بعض طالبي التأشيرات السياحية والتجارية، بهدف الحد من مخالفات الإقامة وتعزيز الرقابة على نظام الدخول إلى الولايات المتحدة.
