أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حقيقة ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حجز مركبة في زغرتا، بعد انتشار معلومات تحدثت عن تنظيم محاضر ضبط بقيمة 140 مليون ليرة لبنانية بطريقة استنسابية وذات طابع مناطقي.
وفي بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة، أكدت المديرية أن السيارة لم تُحجز من قبل مفرزة سير زغرتا كما أشيع، بل كانت محجوزة أساساً لدى الشرطة العسكرية على خلفية جرم إطلاق نار بحق مالكها، قبل أن يتم تسليمها إلى مخفر زغرتا بتاريخ 6 أيار 2026 بناءً على إشارة القضاء المختص.
وأشار البيان إلى أن التدقيق القانوني بالمركبة أظهر وجود عدة مخالفات، بينها القيادة من دون إجازة سوق، وجود أنقاض، استعمال لوحة مزوّرة، وتشغيل المركبة على المازوت بصورة مخالفة، ما استدعى تنظيم المحاضر اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص.
كما شددت قوى الأمن الداخلي على أن تحديد قيمة الغرامات لا يعود لعناصرها أو لمفارز السير، بل للمرجع القضائي المختص، داعية المواطنين إلى توخي الدقة وعدم تداول معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة التوتر، ومؤكدة أن علاقتها بالمواطنين تقوم على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل.

شاركها.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com