أعلن المكتب الإعلامي لدولة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأجيل جلسة الغد المخصّصة لبحث قانون العفو، بعد مشاهدات لتحريض طائفي ومذهبي في أكثر من منطقة، مؤكداً أنّ البلاد بأمسّ الحاجة إلى التضامن والتوافق.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن ما جرى وشوهد في أكثر من منطقة، والمترافق ـ ويا للأسف ـ مع تحريض طائفي ومذهبي، دفع إلى اتخاذ قرار بتأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر يكون “شعاره التوافق”.
وشدد المكتب على أن الوطن “أحوج ما يكون إلى التضامن والتوافق” في هذه المرحلة.
وصدر عن المكتب الإعلامي لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بيان أوضح فيه أن اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يهدف إلى إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركناً من أركان الدولة القانونية وضمانة لحرية الأفراد، ولا سيما في ظل الوضع القائم داخل السجون وما يشهده من تأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية.
وأضاف البيان أن دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة بذلت جهداً كبيراً للتوصل إلى توافق وطني شامل، يكون عامل جمع في وطن “أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق”. إلا أن ما حدث في الشارع من تحريض طائفي ومذهبي حال دون استكمال هذا المسار، ما استدعى تأجيل الجلسة إلى موعد يُحدد لاحقاً.
يأتي تأجيل الجلسة في سياق تجاذبات سياسية وطائفية متكررة تعرقل مسارات التشريع في لبنان، خصوصاً في الملفات الحساسة مثل العفو العام. ويعكس بيان بري محاولة لإعادة تثبيت منطق التوافق في ظل الانقسام الاجتماعي والسياسي المتنامي.
