الأمن العام: التشهير جريمة وحق الادعاء محفوظ ضد المسيئين

أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بياناً حذّرت فيه من حملات التشهير التي قد تطال ضباطها وعناصرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخّي الدقة والمسؤولية في نشر أو تداول أي اتهامات.
وأكدت المديرية أن نشر معلومات أو اتهامات من دون أدلة واضحة يندرج ضمن جرائم القدح والذم والافتراء التي يعاقب عليها القانون اللبناني، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في الادعاء على كل من يمسّ بسمعة المؤسسة أو عناصرها.
وأوضحت أنها على استعداد لتلقي أي شكاوى أو معلومات موثقة عبر القنوات القانونية المعتمدة، سواء من خلال الخط الساخن أو شعبة الشكاوى أو البريد الإلكتروني الرسمي، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاحتكام إلى القضاء بدلاً من تداول الاتهامات عبر المنصات العامة.
وختم البيان بالتأكيد أن الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات إنفاذ القانون تشكّل ضمانة أساسية لحماية الاستقرار وصون أمن البلاد وحقوق المواطنين.