دفعة قوية للشراكة الصناعية بين القاهرة وموسكو، بعد إعلان مصر تخصيص مساحة ضخمة للمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسط تحركات متسارعة لبدء التنفيذ.
عقد وزير الصناعة المصري خالد هاشم اجتماعاً موسعاً مع رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، وأوليغ فالديموريدش نائب رئيس وزراء تتارستان، لبحث مجالات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026”.
وخلال اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وروسيا والدعم المباشر الذي تحظى به هذه الشراكة من قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن القاهرة خصصت بالفعل نحو 300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن الحكومة المصرية جاهزة لتقديم كل التيسيرات المطلوبة لإطلاق المشروع، مع استعدادها للتنسيق الفوري بشأن أي إجراءات لازمة من الجانب المصري لتسريع بدء التنفيذ.
وبحث الجانبان فرص توطين الصناعات الروسية في مصر، خصوصاً في مجالات المعدات الثقيلة، الصناعات الهندسية، البتروكيماويات، الأسمدة، الصناعات الدوائية، ومعدات الطاقة، إضافة إلى التعاون مع كبرى الشركات الروسية في مجال تصنيع وتجميع المركبات الصناعية لخدمة الأسواق الإفريقية والعربية. كما شمل البحث التعاون في الصناعات المغذية وخدمات الصيانة والتدريب الفني.
من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي رومان تشيكوشوف اهتمام موسكو بزيادة استثماراتها الصناعية في مصر، مشيداً بالبنية التحتية المصرية الحديثة واتفاقياتها التجارية الواسعة التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة الروسية. ولفت إلى أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل أولوية استراتيجية للجانب الروسي، وأن العمل جارٍ لتسريع إجراءات المطور الصناعي تمهيداً لبدء التنفيذ قريباً.
وفي سياق متصل، قام الوفدان بجولة تفقدية لعدد من المصانع في جمهورية تتارستان للاطلاع على تجربتها في التنمية الصناعية، ولا سيما الصناعات كثيفة التكنولوجيا.
يمثل مشروع المنطقة الصناعية الروسية أحد أكبر استثمارات موسكو خارج حدودها، ويأتي ضمن مخطط مصري لتوسيع الشراكات الصناعية وجذب استثمارات استراتيجية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تسعى لأن تكون مركزاً صناعياً ولوجستياً يخدم الشرق الأوسط وإفريقيا.
