في إطار المتابعة المستمرة لملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر التطورات المرتبطة بمشاريع قوانين الإصلاح المصرفي، إلى جانب مستجدات الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد، في ظل الظروف المالية الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وتناول اللقاء التحديات الراهنة التي تواجه القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لإعادة هيكلته بما ينسجم مع متطلبات التعافي المالي، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة وتراجع المؤشرات النقدية خلال السنوات الأخيرة.
كما أطلع حاكم مصرف لبنان الرئيس عون على برنامج زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث من المتوقع أن يعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي، إضافة إلى جهات أميركية معنية بالشأنين المالي والنقدي، وملف الخزانة، في إطار متابعة مسار التعاون والإصلاحات المطلوبة.
وتأتي هذه التحركات في سياق الجهود اللبنانية الرامية إلى استعادة الثقة الدولية بالنظام المالي، وتأمين مسار إصلاحي متكامل يفتح الباب أمام دعم اقتصادي محتمل، بالتوازي مع استمرار النقاشات مع المؤسسات الدولية المعنية.
يشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار العملة المحلية وتراجع القطاع المصرفي، ما دفع البلاد إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي يشمل إعادة هيكلة المصارف، وضبط السياسة النقدية، وإقرار قوانين إصلاحية كشرط أساسي لأي دعم خارجي.
