خاص _ مركز بيروت للأخبار
أجواء التفاوض بين إيران والولايات المتحدة تنعكس على الداخل اللبناني… وتأجيل الانتخابات قيد البحث
أفادت مصادر مطلعة «مركز بيروت للأخبار» أن المناخات الإيجابية التي تواكب مسار التفاوض غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة بدأت تترك انعكاسات على الداخل اللبناني، ولا سيما في ما يتصل بالاستحقاق الانتخابي. وبحسب هذه المصادر، يجري التداول بطرح يقضي بتأجيل العملية الانتخابية لمدة سنتين، في إطار سلة تفاهمات أوسع يجري بحثها على أكثر من مستوى.
وتشير المعطيات إلى أن هذا التأجيل، إن حصل، يفترض أن يراعي هواجس «الثنائي الشيعي» المكوَّن من حركة أمل وحزب الله، ولكن ضمن شروط وتوافق داخلي واضح حول الغاية من التأجيل والمكتسبات التي يمكن أن يوفّرها. ويُطرح في هذا السياق سؤال أساسي: هل الهدف إدارة المرحلة بأقل قدر من الاهتزازات السياسية، أم تثبيت توازنات بانتظار اتضاح صورة التسويات الإقليمية؟
وتلفت المصادر إلى أن أحد أبرز دوافع البحث في التأجيل يرتبط ببقاء الحكومة الحالية، إذ إن إجراء الانتخابات سيقود حكماً إلى مسار تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر يُنظر إليه على أنه غير ملائم في الظرف الراهن، لا سيما في ظل مقاربة كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة للملف اللبناني. وتعتبر هذه الأوساط أن رئيس الحكومة نواف سلام يمضي في تنفيذ خطة منسجمة مع توجهات المجتمع الدولي، وخصوصاً الإدارة الأمريكية، فيما تلعب الرياض دوراً راعياً لبعض الملفات الداخلية، وفي مقدمها الاستحقاق الانتخابي.
في موازاة ذلك، برز طرح لرئيس مجلس النواب نبيه بري يقضي بمعالجة الفجوة المالية عبر تحديد سقف زمني واضح لها، وقد أُحيلت اقتراحات بتعديل بعض البنود إلى المجلس النيابي، في خطوة توصف بأنها أساسية لتهيئة الأرضية السياسية والاقتصادية للمرحلة المقبلة.
وتضيف المصادر أن ثمة توجهاً للضغط باتجاه إعادة تفعيل صيغة «الميكانيزم» المعني بتطبيق القرار قرار مجلس الأمن 1701، ولا سيما في ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وبحسب المعطيات، تم التوافق داخلياً بين حركة أمل وحزب الله على أن عدم المضي في مسار الترشيحات والانتخابات يمكن أن يُقابل بخطوات جدية في اتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، بما يخفف منسوب التوتر في المرحلة الراهنة.
وتبقى هذه الطروحات في إطار النقاشات غير المعلنة، بانتظار تبلور صورة أوضح لمسار التفاهمات الإقليمية وانعكاساتها على الساحة اللبنانية
وأكد الرئيس بري أن هذه الآلية بكل مفاعيلها سوف تتم من خلال مجلس الوزراء و ليس المجلس النيابي الحالي عن طريق المراسيم
و أشار المصدر أنه من ممكن أن يتم تعديل الحكومة على مستوى بعض الوزراء من ضمن التفاهمات الحالية .
