دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى مقاربة منفتحة لمشروع قانون الفجوة المالية، تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة عليه داخل مجلس النواب، مؤكداً ضرورة تحمّل جميع الأطراف مسؤولياتها في تحسين صيغة القانون.
وجاء موقف سلام خلال استقباله وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث عرض الوفد دراسة أعدّها أحد الاستشاريين حول المشروع، مشيراً إلى ما اعتبره صعوبات تعترض تطبيقه بصيغته الحالية.
بالتوازي، باشرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلساتها لدرس تعديل قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، بحضور وزراء المال والاقتصاد والعدل، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في خطوة تعكس تسارع النقاشات حول المسار التشريعي للإصلاح المالي.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد شدد على أن المجلس سيعمل لإنجاز القانون خلال شهر آذار، شرط ضمان حق المودعين في استرداد ودائعهم «عاجلاً أم آجلاً»، واصفاً هذا الحق بالمقدس. واعتبر بري أن القانون يشكّل حجر الزاوية في مسار التعافي المالي والاقتصادي، محذّراً في الوقت نفسه من خطورة المساس بالذهب في إطار معالجة الأزمة.
