بيروت – مركز بيروت للاخبار
شارك سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي اللبناني، الذي خُصص لبحث تداعيات الأزمة المالية التي تواجه وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وانعكاساتها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأكد الأسعد أن «الحفاظ على وجود الأونروا هو في جوهره مسؤولية تاريخية وقانونية وإنسانية تقع على عاتق الأمم المتحدة إزاء الشعب الفلسطيني، وهو اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والحقوق الإنسانية العالمية»، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم موازنة الوكالة لضمان استمرار خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين.
وعُقد الاجتماع برئاسة النائب فادي علامة، وبحضور مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية اللبنانية السفير إبراهيم عساف، ورئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية، ومديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، إلى جانب عدد من النواب.
وأشار الأسعد إلى أن الهجمة الإسرائيلية على الأونروا تصاعدت بعد الحرب على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، من خلال محاولات التشويه واستهداف المكاتب، وإقرار قوانين تحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى تقليص التمويل من بعض الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
كما جدد التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بحق العودة وفق القرار الدولي 194، ورفض أي محاولات لتوطين اللاجئين، مشدداً على أن حقوق اللاجئين في لبنان هي حقوق إنسانية واجتماعية تضمن لهم العيش بكرامة إلى حين العودة.
بدوره، شدد السفير رامز دمشقية على أن أي تعديل في ولاية الأونروا لا يتم إلا بقرار من الجهة المنشئة، مؤكداً الموقف اللبناني الرافض لأي تقليص في الخدمات الأساسية، ومحذراً من انعكاسات ذلك على الاستقرار داخل المخيمات وعلى الاستقرار اللبناني العام.
وعرضت دوروثي كلاوس أبرز التحديات الناجمة عن العجز في موازنة الوكالة، مؤكدة أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للاجئين في الأقاليم الخمسة.
وشهد الاجتماع مداخلات نيابية ركزت على الواقع المعيشي للاجئين الفلسطينيين في لبنان وأهمية ضمان حياة كريمة لهم إلى حين إنجاز حق العودة، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
