الرصد الإخباري – خاص مركز بيروت للأخبار
أفادت قناة الجديد أن خطاب الرئيس سعد الحريري لا يعني عودة مباشرة إلى الحياة السياسية، بل يندرج في إطار العودة إلى الاستحقاق النيابي، من دون أن يحسم ما إذا كان سيخوض الانتخابات شخصيًا، أو عبر ترشيح شخصيات، أو من خلال تقديم الدعم السياسي، رابطًا ذلك بإمكان حصول الانتخابات في موعدها.
مصادر سياسية توقفت عند إشارات الحريري إلى اتفاق الطائف، ولا سيما في مقدمته المتعلقة بحصرية السلاح بيد الدولة، إضافة إلى موقفه من الخلافات العربية–العربية والخليجية–الخليجية. واعتبرت هذه المصادر أن ما ورد في الخطاب يتجاوز السياق اللبناني الداخلي، ويحمل رسائل أبعد من الإطار المحلي، خصوصًا في ضوء ما رافق الزيارة من معطيات سياسية.
كما لفتت مصادر إلى تزامن كلام الحريري مع إشارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ملف السلاح أيضًا، معتبرة أن المقاربتين تلتقيان عند عناوين تتخطى الجغرافيا اللبنانية. في المقابل، رأت مصادر أخرى أن الحريري لم يأتِ بجديد قياسًا إلى مواقفه السابقة، وترك جمهوره من دون وضوح كامل حيال طبيعة المشاركة المقبلة، سواء في الحياة السياسية أو في الانتخابات النيابية، مشيرة إلى أن كلمته حاولت توجيه رسائل إلى الداخل والخارج من دون أن تُحدث تفاعلًا مباشرًا حتى الآن. وبحسب معلومات “الجديد”، لم يُرصد أي موعد مرتقب للحريري في المقرات الرئاسية، في وقت سُجّل تواصل بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري.
على صعيد آخر، أشارت معلومات “الجديد” إلى توافق أعضاء اللجنة الخماسية على عقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في موعد مبدئي في 24 شباط، بعدما كان مقررًا في منتصف الشهر الجاري، إلا أن تأخر قيادة الجيش في عرض تقييمها وخططها لحصر السلاح أدى إلى إرجاء الموعد. ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الدعم بين الدول المعنية والاطلاع على حاجات الجيش، وتطوير آليات الدعم المالي والعسكري، تمهيدًا لاستكمال المسار الذي انطلق في مؤتمر باريس الأخير.
وفي السياق ذاته، يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري لبحث بنود عدة، في مقدمها عرض قيادة الجيش تقريرها الشهري حول خطة حصر السلاح تنفيذًا لقرارات الحكومة، وذلك بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من زيارته إلى ميونخ. وتشير المعلومات إلى أن تقرير الجيش لا يتضمن جدولًا زمنيًا محددًا، تاركًا مسألة التوقيت لتقدير القيادة العسكرية.
كما يتضمن جدول الأعمال بندًا يتعلق برواتب القطاع العام، ولا سيما العسكريين، في ظل الجدل القائم حول القدرة المالية على تمويل أي زيادات، بعد المواقف التي تحدثت عن صعوبات في تغطية الأعباء الإضافية.
وفي تطور متصل بالانتخابات النيابية، وردًّا على استفسار وزير الداخلية بشأن آلية اقتراع المغتربين، أفادت هيئة التشريع والاستشارات بأن لجنة البندقية كانت قد أوصت بإتاحة تصويت غير المقيمين لكامل أعضاء المجلس النيابي البالغ عددهم 128 نائبًا، ما يعيد النقاش حول آلية تطبيق هذا الاستحقاق في المرحلة .
