عسكري- اليابان- الصين- وكالات
تصاعد التوتر بين اليابان والصين بعد إعلان طوكيو احتجاز قارب صيد صيني قبالة محافظة ناغازاكي وتوقيف قبطانه وطاقمه، في حادثة أعادت الخلافات البحرية إلى الواجهة وسط مناخ سياسي وأمني شديد الحساسية في شرق آسيا.
أفادت وكالة مصايد الأسماك اليابانية أن القبطان رفض الخضوع لإجراءات التفتيش داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ما دفع السلطات إلى توقيفه مع 11 من أفراد الطاقم. وتُعدّ هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ عام 2022، لكنها تحمل أبعادًا تتجاوز الإطار البحري التقليدي.
توقيت سياسي حساس في طوكيو
تأتي الواقعة بعد فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة ساناي تاكايتشي بأغلبية برلمانية مريحة.
وكانت تاكايتشي قد أثارت جدلاً بتصريحات لم تستبعد فيها “التدخل العسكري” دفاعاً عن تايوان، قبل أن تؤكد لاحقاً انفتاح بلادها على الحوار مع بكين، في إطار ما وصفته بالتوجّهات الجديدة للأمن القومي الياباني.
بكين: ردّ حازم وتحذير مباشر
في المقابل، اعتبرت بكين الخطوة اليابانية تصعيداً غير مبرر، معلنة قيوداً على التجارة والسفر، إلى جانب مناورات جوية مشتركة مع روسيا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن أي “سوء تقدير” من قبل القوى اليمينية في اليابان سيقابله ردّ حازم، مشدداً على أن سياسة الصين تجاه طوكيو لن تتأثر بالاستحقاقات الانتخابية.
خلفيات استراتيجية… وعودة شبح سينكاكو
يتزامن التوتر مع إقرار اليابان ميزانية دفاع قياسية تقارب 57 مليار دولار، وسعيها لمراجعة المادة التاسعة من الدستور التي تقيّد استخدام القوة العسكرية.
كما تعيد التطورات إلى الأذهان أزمة عام 2010 المرتبطة بجزر سينكاكو، التي فجّرت آنذاك أزمة دبلوماسية واقتصادية حادة بين البلدين.
صراع نفوذ يتجاوز البحر
يرى مراقبون أن احتجاز القارب ليس حدثاً معزولاً، بل اختباراً جديداً لتوازن الردع بين القوتين الآسيويتين، في ظل تمسّك طوكيو بمواقفها ورفض بكين أي مساس بملف تايوان، ما ينذر بمرحلة أكثر تعقيدًا في العلاقات الثنائية وصراع أوسع على النفوذ في شرق آسيا.
شاركنا رأيك:
