دولي- بلجيكا – رويترز
داهمت الشرطة البلجيكية مكاتب تابعة لـالمفوضية الأوروبية وصندوق الثروة السيادي البلجيكي في إطار تحقيق جنائي حول شبهات احتيال مرتبطة بصفقة بيع عقارات بقيمة تقارب 900 مليون يورو. التحرك القضائي، الذي يقوده مكتب الادعاء العام الأوروبي، يضع واحدة من أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحت مجهر المساءلة القانونية.
صفقة الـ900 مليون يورو تحت التحقيق
بحسب تقارير إعلامية بريطانية، بينها صحيفة فايننشال تايمز، يرتبط التحقيق ببيع 23 مبنى تابعة للمفوضية الأوروبية إلى الدولة البلجيكية عام 2024.
واستحوذ صندوق الثروة السيادي البلجيكي (SFPIM) على الأصول مقابل نحو 900 مليون يورو، في صفقة كانت تهدف – وفق الرواية الرسمية – إلى إعادة تنظيم الأصول العقارية للمؤسسات الأوروبية داخل بروكسل.
لكن المداهمات الأخيرة تشير إلى وجود شبهات حول آلية التقييم أو الإجراءات المرتبطة بعملية البيع.
المفوضية ترد: الإجراءات قانونية
وفي بيان رسمي، أكدت المفوضية الأوروبية أن عملية بيع المباني جرت وفق القواعد والبروتوكولات المعتمدة، وأعلنت تعاونها الكامل مع التحقيق القضائي.
كما أعلن صندوق SFPIM تعاونه مع السلطات، فيما امتنع مكتب الادعاء العام الأوروبي عن تقديم تفاصيل إضافية بسبب سرية التحقيق.
من جهتها، رفضت الشرطة البلجيكية التعليق، ولم يصدر رد رسمي من مكتب الادعاء البلجيكي.
تداعيات سياسية محتملة
ورغم غياب تفاصيل حول طبيعة المخالفات المحتملة أو احتمال توجيه اتهامات رسمية، فإن مجرد مداهمة مكاتب مرتبطة بالمفوضية الأوروبية يعكس حساسية القضية.
القضية تأتي في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة لتعزيز الشفافية والرقابة على إدارة الأصول العامة، خصوصاً في ظل تصاعد الجدل حول الحوكمة والإنفاق داخل مؤسسات الاتحاد.
فيما يبقى الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، سواء لناحية الشبهات الإجرائية العادية… أو ربما أزمة قانونية قد تمتد إلى مستويات أعلى داخل بروكسل.
شاركنا رأيك:
