إبستين يهز ترامب: لوتنيك في أزمة وكشف الوثائق يقترب

دولي- سياسي- وكالات

ملفات جيفري إبستين تعيد الإدارة الأمريكية إلى الدفاع، بعد كشف تناقضات لوتنيك وتصاعد الدعوات للكشف الكامل عن الوثائق ومحاسبة المتورطين.

إبستين يلاحق إدارة ترامب مجدداً

هزّت ملفات جيفري إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأجبرتها على اتخاذ وضعية دفاعية بعد تقارير قد تورط وزير التجارة هاورد لوتنيك في الفضائح المتعلقة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات.

واعترف لوتنيك، خلال مواجهة مع لجنة المخصصات المالية في الشيوخ، بأنه التقى بإبستين في جزيرته عام 2012، متناقضاً مع تصريحاته السابقة التي أكد فيها أنه قطع الاتصال مع الملياردير بعد لقاء عام 2005.

إقرأ أيضاً:

تسونامي “فضيحة ابستين” يجتاح الحكومة البريطانية منذراً بكوارث صادمة

وثائق إبستين: محادثة بانون تفتح باب الجدل حول ماكرون و”صديق الظل”

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان إن القضية ليست ارتكاب مخالفة، بل تقديم تصوير مضلل للعلاقة مع إبستين أمام الكونغرس والشعب الأمريكي والناجين.

البيت الأبيض يساند لوتنيك وسط الدعوات للاستقالة

على الرغم من تصاعد الدعوات لاستقالة لوتنيك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه، إذ قالت المتحدثة باسم الرئيس كارولاين ليفيت: “الوزير لوتنيك يبقى عضواً أساسياً في فريق ترامب، والرئيس يدعمه تماماً”.

موقف أثار استغراب عدد من السياسيين، مثل النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي طالب باستقالته، مشيراً إلى أن مسؤولين في بريطانيا استقالوا بسبب مخالفات أقل من ما ارتكبه لوتنيك.

تتفاقم تداعيات ملف إبستين داخل الحزب الجمهوري، ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة جيمس كومر إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، مؤكداً الحاجة إلى معلومات لتحقيق العدالة للناجين.

دعوات للكشف الكامل عن الوثائق

تصاعدت الدعوات إلى وزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق دون حجب الأسماء، مع التركيز على شفافية العملية ومحاسبة كل من تورط.

وأكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ على ضرورة الإفراج عن كل المعلومات والمستندات، مشيراً إلى أن الشعب الأمريكي سيقود الحكم على كفاية الإجابات.

وزيرة العدل تواجه ضحايا إبستين

وضعت تصريحات وزيرة العدل بام بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، بحضور عدد من ضحايا إبستين، الوزارة في موقف حرج.، إذ قالت: “أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش”، مؤكدة أن وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون.

مستندات إبستين غير مكتملة

ورغم التزام وزارة العدل بالقانون وكشف كل الملفات المتاحة، يؤكد خبراء القانون رو خانا وتوماس ماسي أن الوزارة لا تزال تمتلك 2.5  مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها بالكامل احترامًا للقانون والشفافية.

شاركنا رأيك: