دعا مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجهات المتنازعة في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ”خفض التصعيد”.
وقال تورك في بيان “يجب على جميع الجهات بذل جهود متضافرة ومتواصلة، بمساعدة المجتمع الدولي، لتهدئة التوترات قبل فوات الأوان”.
واندلع قتال في كانون الثاني بين الجيش الاتحادي الإثيوبي وقوات تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الصراع في هذا الإقليم، بعد حرب دموية شهدها في العام 2022.
وكانت وقعت اشتباكات بين الجيش الاتحادي وقوات تيغراي في تشرين الثاني 2025 في منطقة عفار المجاورة.
وتزيد هذه التوترات من خطر استئناف النزاع، بعد الحرب بين الجيش وقوات حزب “جبهة تحرير شعب تيغراي” الذي حكم إثيوبيا لحوالى ثلاثة عقود، حتى وصول رئيس وزراء إثيوبيا الحالي أبيي أحمد في العام 2018.
وقال تورك إنّ “الوضع لا يزال غير مستقر للغاية ونخشى أن يتدهور أكثر، ما يزيد من سوء الوضع الهش لحقوق الإنسان والوضع الإنساني في المنطقة”.
وأضاف “يتعيّن على المعسكرين التراجع عن حافة الهاوية والسعي لحل خلافاتهما من خلال الوسائل السياسية”، داعيا إلى إخضاع الاتهامات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان “لتحقيقات سريعة ومستقلّة، بغض النظر عن هوية مرتكبيها”.
