“تصعيد الإضراب في القطاع العام اللبناني”

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان عن تصعيد الإضراب وتوسيعه ليشمل جميع الإدارات الرسمية في البلاد، ابتداءً من الإثنين 2 شباط 2026 وحتى الأربعاء 4 شباط 2026. وأكدت الهيئة أن هذا التحرك جاء في ظل «الانهيار المتواصل وسرقة قيمة الرواتب وضرب الكرامة الوظيفية»، في إشارة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يواجهه العاملون في القطاع العام.
وفي بيان لها، استنكرت الرابطة إقرار موازنة الدولة لعام 2026، التي اعتبرت أنها خالية من أي إضافات للقطاع العام، مما يعكس تجاهلاً تاماً لمطالب الموظفين، والمتعاقدين، والأجراء، والمياومين، والمتقاعدين. كما اعتبرت أن هذا الإجراء يؤكد أن الموظفين في القطاع العام باتوا في نظر الحكومة «غير موجودين» أو «غير معنيين» بعملية صنع القرار المتعلقة بالموازنة.
وقد حذر المتحدثون باسم الهيئة الإدارية من أن الإضراب التصعيدي سيستمر حتى تحقيق مطالبهم، التي تشمل تحسين الرواتب وحماية حقوق الموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان. وأشاروا إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان بات يهدد استقرار القطاع العام ويضع الموظفين في دائرة الفقر المستمر، مطالبين بحلول فورية تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.