في خطوة وصفت بالمهمة لتعزيز التعاون بين لبنان وسوريا، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن البلدين سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل لتسليم حوالي 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية. الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني الجمعة الماضي ستشمل السوريين المحكومين الذين قضوا 10 سنوات أو أكثر في السجون اللبنانية.
وتوقع متري أن يتم توقيع الاتفاقية في بيروت الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن توقيعها قد يشهد حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري، مما يعكس أهمية هذا الحدث في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين.
لكن من المهم التوضيح أن الاتفاقية لن تشمل الإفراج عن المحكومين السوريين، بل سيتم تسليمهم إلى السلطات السورية لتكملة تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم في بلادهم.
إبرام هذه الاتفاقية يأتي في وقت حساس، حيث يُنظر إليها كخطوة كبيرة نحو حلّ بعض من المشكلات العالقة بين لبنان وسوريا. وقد اعتُبرت هذه الخطوة فرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة بين البلدين قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، بما يخدم المصالح العليا للدولتين.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وسوريا في مجالات عدة، بما في ذلك قضايا الأمن والهجرة، في وقت تمر فيه المنطقة بتحديات كبيرة.

شاركها.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com