في ما يتصل بالملف السوري، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون أن الاتفاق مع الجانب السوري بات في مراحله النهائية، مشيرين إلى أنّه سيتم الإفراج عن أكثر من 300 موقوف سوري ممن أمضوا أكثر من عشر سنوات في السجون اللبنانية، على أن يُستكمل تنفيذ محكومياتهم داخل سوريا، وذلك في إطار تفاهم رسمي يحفظ سيادة الدولة اللبنانية ودور الجيش اللبناني.
وفي موازاة ذلك، أقرت الحكومة اللبنانية الإطار القانوني والتنظيمي للمرحلة الأولى من مشروع الإعمار، بما يتيح للمتضررين تقديم طلباتهم وفق آلية واضحة تشمل المسح الميداني وتحديد الأضرار والأهلية للترميم الجزئي أو الكلي، تمهيدًا لانطلاق التنفيذ عبر الجهات المختصة.
