نادين خزعل. تقرير- خاص مركز بيروت للأخبار.
قبل يومين، تحرّكت فرق الدفاع المدني بشكل فوري إلى منطقة ضهر المغر في مدينة طرابلس، عقب اتصال تلقّاه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بشأن مبنى آيل للانهيار ويشكّل خطرًا داهمًا على السلامة العامة.
وباشرت الفرق الميدانية تنفيذ إجراءات وقائية عاجلة شملت إخلاء المبنى من قاطنيه، إضافة إلى إخلاء الأبنية المجاورة كخطوة احترازية، وفرض طوق أمني في محيط الموقع لمنع اقتراب المواطنين تفاديًا لأي مخاطر محتملة.
وقد ترافق ذلك مع تنسيق مباشر بين الدفاع المدني والجهات الأمنية المختصة وبلدية طرابلس لمتابعة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن حماية الأهالي والممتلكات، مع التشديد على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات عناصر الدفاع المدني.
وبعد استكمال عمليات الإخلاء وتأمين المكان، انهار المبنى بالكامل من دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مطّلعة لمركز بيروت للأخبار أن دور البلديات عمومًا ومنها بلدية طرابلس يقتصر في حالات المباني المهددة بالانهيار حصراً على توجيه إنذارات بالإخلاء، وذلك بعد إنجاز فرق الكشف الهندسي تقاريرها الفنية التي تحدد مستوى الخطر، مؤكدة أن البلدية تلتزم الأطر القانونية والإدارية المعمول بها، ولا تتحمّل أي مسؤولية مباشرة عن حوادث الانهيار. وأشارت المصادر إلى أن ما رافق حادث الانهيار من حملات تشكيك وانتقادات يدخل في إطار حملات إساءة غير مبرّرة تستهدف البلدية، ولا تستند إلى الوقائع أو الإجراءات المتبعة على الأرض، علمًا بأنه بعد انهيار المبنى تم اطلاق رصاص كثيف وبغزارة ملفتة من قبل من روجوا أن المسؤولية تقع على البلدية غير آبهين بمخاطر إطلاق الرصاص العشوائي.
ويُذكر أن الجهات المعنية جدّدت تحذيرها للمواطنين من الاقتراب من المباني المجاورة المهددة بالانهيار، داعية إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على السلامة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مركز بيروت للأخبار علم أن هناك 600 مبنى مهدد بالانهيار بسبب التصدعات ضمن نطاق بلدية طرابلس
