“العملة السورية الجديدة: رمز هوية أم تساؤلات اقتصادية وسياسية؟”

مركز بيروت للأخبار خاص/دمشق

ريم سلمان

في خطوة مفاجئة وملفتة للأنظار، أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 31 ديسمبر 2025، عن طرح العملة السورية الجديدة، التي تميزت بتصميمها الفريد الذي جمع بين الرموز الطبيعية والمحافظة، ما بين الجبال، الأراضي الزراعية، البحيرات والفواكه التي تعتبر جزءًا من هوية كل محافظة سورية.

لكن هذا الإعلان الذي أُعد بمثابة تجديد لهوية العملة الوطنية، لم يمر دون أن يثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية.

فبينما أُعتبر البعض أن هذه الخطوة تشكل إضافة مهمة لتوحيد هوية البلاد وتجسيد التنوع الثقافي والجغرافي، رأى آخرون أنها تخلي عن الرمزية التاريخية التي كانت تعكس آثار سوريا القديمة وحضارتها العريقة.

وعلى الرغم من الحملات الإعلامية التي حاولت إبراز هذا الإصدار على أنه علامة تجديدية، لم تخلُ الساحة من المخاوف. أبرز هذه المخاوف كان غياب العناصر الأمنية الضرورية في العملة، مثل الأرقام السرية أو الختم الحكومي الموثوق، ما فتح الباب أمام التساؤلات حول مدى قانونيتها في السوق المحلية والدولية.

لكن القصة لم تتوقف هنا، فقد تداولت وسائل الإعلام إشاعات حول تعرض الرئيس الشرع لمحاولة اغتيال على يد حراس قصره، وهو ما أضاف مزيدًا من الغموض حول الوضع السياسي في البلاد. الأخبار عن تعرضه للهجوم انتشرت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العبرية، ما دفع الحكومة السورية إلى التكتم على الأمر في البداية، قبل أن يُكذب الأمر بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية السورية.

وسط هذه الأحداث، يبقى السؤال الأهم: هل تُعتبر العملة الجديدة خطوة حقيقية نحو الاستقرار الاقتصادي، أم أن تداعيات الجدل المصاحب لها ستؤثر سلبًا على ثقة السوريين بالعملة الجديدة؟ كذلك، ما هو مصير الرئيس الشرع في ظل هذه التوترات السياسية والأمنية؟
بينما يستمر الجدل حول العملة، يظل المستقبل الاقتصادي والمالي لسوريا في دائرة التساؤلات، وتبقى المسائل السياسية والتغيرات الاقتصادية محورًا حيويًا للأحداث المقبلة.