🔸وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قانون المالية لعام 2026، بميزانية قياسية تتجاوز 135 مليار دولار، بزيادة 8 مليارات عن موازنة 2025.
🔸أُجريت مراسم التوقيع بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويطبق بدءا من يناير/ كانون الثاني المقبل.
🔸تشمل الموازنة تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، ودعم الشركات الناشئة والمصدرين، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
🔸يتوقع وزير المالية نموا اقتصاديا يصل إلى 4.1% في 2026، مع استمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية في السنوات المقبلة.
🔸تشمل تفاصيل الموازنة زيادة الأجور إلى 45 مليار دولار، تخصيص 5 مليارات لدعم المواد الأساسية، 3 مليارات لتحويلات البطالة، و31 مليار دولار للاستثمار، مع عجز متوقع يبلغ 12.4% من الناتج المحلي
