تقرير خاص – مركز بيروت للأخبار
شهدت الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين جدلاً واسعاً بعد نشر صحيفة محلية خبراً يفيد بإدراج حزب الله والحوثيين على لائحة الإرهاب، استناداً إلى قرار صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين والمنشور في جريدة الوقائع العراقية.
لكن، وبحسب المعلومات التي حصل عليها مركز بيروت للأخبار، فإن مضمون القرار مختلف تماماً عمّا ورد في الخبر المتداول.
القرار يخصّ داعش والقاعدة فقط
مصدر مسؤول أكد للمركز أن القرار رقم 61 لسنة 2025 يتعلّق حصراً بالكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، بناءً على طلب من الحكومة الماليزية وتنفيذاً لالتزامات العراق بموجب قرار مجلس الأمن 1373/2001 الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح المصدر أن نشر أسماء أحزاب وكيانات لا علاقة لها بالتنظيمين جاء نتيجة نشر نسخة غير منقّحة من القائمة قبل استكمال التدقيق من الجهات المختصة.
مصدر مطّلع: القرارات أصلها أممي… وليست عراقية المنشأ
مصدر مطّلع أفاد مركز بيروت للأخبار بأن القرارات المتعلقة بتجميد أموال بعض الفصائل الإرهابية لا تصدر من الدول بشكل منفرد، بل تُتّخذ داخل لجنة أممية متخصصة في مجلس الأمن، وهي اللجنة المعنية بتنفيذ قرارات مكافحة الإرهاب وتمويله.
ووفق المصدر، تقوم هذه اللجنة الأممية برفع قراراتها إلى الدول المعنية، لتتولى كل دولة ـ عبر لجانها الداخلية، ومنها اللجنة الموجودة في الحكومة العراقية والتابعة لأمانة مجلس الوزراء ـ تنفيذ تلك القرارات فقط، وليس إصدارها.
وبناءً على ذلك، فإن ما نُشر لا يُعتبر قراراً عراقياً جديداً يستهدف جماعات أو أحزاباً بعينها، بل تنفيذ تقني لالتزامات أممية محصورة بتنظيمي داعش والقاعدة.
البيان الرسمي: تصحيح فوري للقائمة
ولحسم الجدل، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بياناً توضيحياً أكدت فيه:
• أن الموافقة العراقية اقتصرت على الأسماء المرتبطة بداعش والقاعدة.
• أن إدراج كيانات أخرى كان نتيجة نشر القائمة قبل التنقيح.
• أنه سيتم رفع الأسماء غير المعنية وإعادة نشر القائمة بالشكل الصحيح.
اللجنة شددت على أن العراق ملتزم فقط بتنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وفق المعايير الأممية.
قراءة مركز بيروت للأخبار
المعطيات تشير بوضوح إلى أن:
1. ما جرى هو سوء نشر لوثيقة غير نهائية.
2. القرار ليس قراراً عراقياً جديداً أو موجهاً نحو حزب الله العراق أو الحوثيين.
3. لجان الأمم المتحدة المختصّة هي الجهة التي تحدد الأشخاص والكيانات الخاضعة للتجميد.
4. العراق يقوم بالإجراء الإداري والتنفيذي فقط، بما يتوافق مع التزاماته الدولية.
5. صدور البيان التوضيحي جاء لقطع الطريق على أي تأويل سياسي أو إعلامي للخب
